بسم الله الرحمن الرحيم
الإيضاح في أصول الدين / ابن الزاغوني
حمل رابط مباشر من الارشيف"طبع للأشاعرة والمعتزلة مصنفات كثيرة تحوى مذهبهم في العقائد مصحوباً بالأدلة العقلية المؤيدة له , إلا أنه لم يطبع للحنابلة مرجع في بيان طريقتهم العقلية في الاستدلال لمذهبهم والاحتجاج له . وما طبع للحنابلة – كمصنفات ابن بطة وأبي يعلي واللالكائي وغيرهم – فهي على طريقة المحدثين في سرد الأدلة الكتاب والسنة وأقوال الأئمة من دون التأكيد على الأدلة العقلية والرد على أدلة المخالفين ، و هو ما تصدر له ابن الزاغوني في هذا الكتاب .
لذلك يعد كتاب الإيضاح مرجعاً أصيلاً من مراجع الحنابلة في مناقشة قضايا العقيدة على طريقة المتكلمين .
والطبعة التي نحن بصدد التعريف بها من هذا الكتاب قسمها القائم عليها إلى قسمين : قسم الدراسة , وقسم التحقيق .
القسم الأول : ينقسم إلى مدخل , وثلاثة فصول , وخاتمة .
المدخل : تكلم فيه عن ابن الزاغوني حياته وعصره .
الفصل الأول : جعله في الأسماء والصفات , وقسمه إلى أربع مباحث :
المبحث الأول تكلم فيه على الطريق الذي ثبتت به الأسماء والصفات , وقد بين ابن الزاغوني أنها ثبتت له سبحانه بالنقل والعقل كما هو مذهب السلف , خلافاً للمعتزلة والأشاعرة الذين يرون أنها ثبتت بالعقل أولاً ثم النقل .
المبحث الثاني : موقف المتكلمين في الأسماء والصفات , وقصد به بيان مذهب المعتزلة والأشاعرة , أكبر مذاهب المتكلمين وأكثرها وجوداً , وأراد من ذلك مجرد عرض مذهبهم حتى يتبين موقع ابن الزاغوني بين هؤلاء المتكلمين .
والمبحث الثالث : مذهب السلف في الأسماء والصفات , ذكر فيه أنهم كانوا على الإثبات للنصوص والتسليم لها وعدم تأويلها .
والمبحث الرابع : مذهب ابن الزاغوني في الأسماء والصفات . وفي نهاية هذا المبحث أشار إلى ثلاثة أمور :
· الأول : كان نتيجة المبحث ؛ وهو أن ابن الزاغوني موافق لمذهب السلف في مجمل مذهبه في الأسماء والصفات .
· الثاني : موقف ابن الجوزي من ابن الزاغوني , وما نسبه إليه ابن الجوزي في كتابه "دفع شبه التشبيه ".
· الثالث : مع الأستاذ زاهد الكوثري في دعواه أن لابن الزاغوني في كتابه الإيضاح من غرائب التشبيه ما يحار فيه النبيه .
الفصل الثاني : في صفة الكلام لله – وقسمه إلى ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : موقف المتكلمين من صفة الكلام , وقصد بهم المعتزلة والأشاعرة كما سبق .
المبحث الثاني : ذكر فيه مذهب السلف في صفة الكلام لله تعالى .
المبحث الثالث : مذهب ابن الزاغوني في صفة الكلام , وبين فيه أنه وافق السلف في مواضع والمتكلمين في مواضع أُخر .
الفصل الثالث : في القضاء والقدر, وقسمه إلى ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : موقف المتكلمين في القضاء والقدر , وحرية الإرادة الإنسانية .
المبحث الثاني : مذهب السلف في القضاء والقدر , وأنهم أثبتوا القضاء والقدر السابق وحرية الإرادة الإنسانية .
المبحث الثالث : مذهب ابن الزاغوني , وأنه موافق لمذهب السلف في إثبات القضاء والقدر, وحرية الإرادة الإنسانية , وأن الإنسان فاعل حر مختار يوجد فعله بقصده المقترن بإرادته .
أما بقية قضايا الكتاب المحقق في الدراسة , فلم يغفلها , المحقق وإنما قام بالتعليق عليها في التحقيق حتى لا تتضخم الرسالة أكثر من هذا .
القسم الثاني : قسم التحقيق .
ويشتمل على مقدمة ثم نص الكتاب : وقد قسمت المقدمة إلى ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : تحقيق اسم الكتاب .
المبحث الثاني : نسبة الكتاب .
المبحث الثالث : وصف مخطوطات الكتاب .
ثم أُلحقت بالمقدمة عدة صفحات لمخطوطات الكتاب التي عثر المحقق عليها .
وقد قسم ابن الزاغوني كتابه إلى مقدمة وسبعة أبواب , ولم يزد ابن الزاغوني في كتابه على قوله باب القول في كذا , أو باب الكلام في كذا , من غير ترقيم فقام المحقق بترقيمها , فكتب : الباب الأول : القول في كذا , الباب الثاني : الكلام في ...
في المقدمة : تكلم المصنف على أصول المعرفة , ثم ذكر مصطلحات قال : إنها تدور بين أهل النظر يحتاج إلى معرفتها ليستعان بها في فهم ما يريدون .
ثم الباب الأول : القول في الصفات .
والباب الثاني : القول في الكلام .
والباب الثالث : القول في القدرة .
والباب الرابع : الكلام في الرؤية .
والباب الخامس : القول في الوعيد .
والباب السادس : القول في النبوات .
والباب السابع : القول في الإمامة .
أما عن منهج المحقق في الدراسة , فقد استعمل في عرض مذهب ابن الزاغوني منهجاً تكاملياً يجمع بين الوصف والنقد والمقارنة , واكتفى بالمنهج الوصفى في الكلام على مذهب السلف والمتكلمين , وأراد من ذلك مجرد عرض مذهبهم ؛ حتى يتبين موقع ابن الزاغوني بين السلف وهؤلاء المتكلمين , ولم يتعرض لمذاهبهم بالمناقشة ؛ لأنه ليس من هدف هذه الدراسة , بالإضافة إلى أن ابن الزاغوني قد تعرض لذلك .
أما عن منهج المصنف في عرض قضاياه , فهو منهج تكاملي يجمع بين الوصف والنقد والتحليل ؛ فكان يعرض مذهبه , ثم مذهب من خالفه , ثم يستدل لمذهبه بالمنقول والمعقول , ثم يبدأ في ذكر أدلة الخصم بطريقة جدلية بقوله : "واحتج المخالف " , "قالوا" ثم يورد حجته واستدلاله , ثم يذكر جوابه عن تلك الحجة بقوله : "والجواب أو قلنا ". متبعاً في ذلك مسلك المحُْدَثين في التصنيف ؛ كالباقلاني والجويني وغيرهم , وهو يختلف عن طريقة المُحَدِّثين كابن خزيمة وابن بطة وابن منده وغيرهم ممن تقوم طريقتهم في التصنيف على سوق الأسانيد إلى متونها ، والرد على الشبهة الواردة عليها بإيراد النصوص الشرعية من الكتاب الكريم . ومن صحيح السنة المطهرة وآثار الصحابة والتابعين بأسانيدها تحت عناوين دالة على المعنى المراد من إيراد ذلك النص , ثم يذكرون الأقوال المخالفة لما كان عليه السلف ثم يوردون النصوص التي فيها بيان الحجة على المخالف والرد عليه .ويلاحظ في استدلال ابن الزاغوني الإكثار من الاستدلال بالآيات القرآنية بالنسبة للأحاديث النبوية , ومن مذهبه أن العقائد تؤخذ من الحديث المتواتر والمشهور والأحاديث الذي تلقته الأمة بالقبول , لكنه لم يلتزم بهذا , فنجده قد استدل بكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ونسبها إلى الصحة .
أما عن أسلوب ابن الزاغوني : فتتميز عبارته بالسهولة مع قوة الحجة واطرادها, وضرب الأمثلة العقلية الموضحة لفكرته والاستدلال عليها بالأبيات الشعرية .
وقد أشار المحقق في آخر مقدمته للكتاب إلى تساؤلات وجهت إليه حول مذهب السلف وهل هو ملزم لمن بعدهم ؟ وهل الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من الفرق الإسلامية يعدون من أهل السنة ؟ ثم ناقش المحقق هذه التساؤلات وأجاب عنها بإجابات جيدة جديرة بالقراءة .
قراءة علمية: * أبرز النتائج التي وصل إليها الباحث خلال هذه الدراسة :
· أولاً : تبين خلال هذه الدراسة علو منزلة وسعة علم ابن الزاغوني وإطلاعه على مذاهب المتكلمين . ممثلاً في ذلك رأي الحنابلة السلفيين في إجراء النصوص على ظاهرها بلا كيف , مع نفي ما يعارضها من قياس يؤدي إلى التحريف أو التعطيل .
· ثانياً : براءة ابن الزاغوني مما رماه به ابن الجوزي والأستاذ زاهد الكوثري من الحشو والتشبيه والتجسيم على أن الرمي بهذه الألفاظ عادة من خالف السلف الصالح .
· ثالثاً : يعتقد ابن الزاغوني أن الله تعالى متكلم بكلام لازم لذاته غير متعلق بمشيئته , متفقاً في ذلك مع ابن كلاب والأشعري في أن الله تعالى لا يقوم به فعل يتعلق بمشيئته وقدرته .غير أنه يعتقد أن كلام الله تعالى بحرف وصوت قديمين , وقد سبق للباحث مناقشة ذلك .
· رابعاً : من لطائف فهم ابن الزاغوني لمرادات الله – تعالى – أنها تتنوع . فتارة يريدها كونية وتارة يريدها دينية. فإرادته لوجودها لا يدل على إرادته لها ديناً , وذلك لتمام عدله تعالى وإظهار قدرته وإثبات حجته جل وعلا .
· خامساً : الباحث في تراث السلف يجد كنوزاً تحتاج من يستخرجها .
وهذا كتاب " الإيضاح في أصول الدين " لابن الزاغوني خير شاهد على قوة الأوائل في تأسيس المسائل . أجاد فيه مؤلفه وأحسن العرض وأصاب في الرد تارة بالمعقول الصريح وأخرى بالمنقول الصحيح .فالكتاب مرجع أصيل من مراجع العقيدة الإسلامية لكثير من المتكلمين والباحثين .
منقول من موقع ثمرات المطابع
لذلك يعد كتاب الإيضاح مرجعاً أصيلاً من مراجع الحنابلة في مناقشة قضايا العقيدة على طريقة المتكلمين .
والطبعة التي نحن بصدد التعريف بها من هذا الكتاب قسمها القائم عليها إلى قسمين : قسم الدراسة , وقسم التحقيق .
القسم الأول : ينقسم إلى مدخل , وثلاثة فصول , وخاتمة .
المدخل : تكلم فيه عن ابن الزاغوني حياته وعصره .
الفصل الأول : جعله في الأسماء والصفات , وقسمه إلى أربع مباحث :
المبحث الأول تكلم فيه على الطريق الذي ثبتت به الأسماء والصفات , وقد بين ابن الزاغوني أنها ثبتت له سبحانه بالنقل والعقل كما هو مذهب السلف , خلافاً للمعتزلة والأشاعرة الذين يرون أنها ثبتت بالعقل أولاً ثم النقل .
المبحث الثاني : موقف المتكلمين في الأسماء والصفات , وقصد به بيان مذهب المعتزلة والأشاعرة , أكبر مذاهب المتكلمين وأكثرها وجوداً , وأراد من ذلك مجرد عرض مذهبهم حتى يتبين موقع ابن الزاغوني بين هؤلاء المتكلمين .
والمبحث الثالث : مذهب السلف في الأسماء والصفات , ذكر فيه أنهم كانوا على الإثبات للنصوص والتسليم لها وعدم تأويلها .
والمبحث الرابع : مذهب ابن الزاغوني في الأسماء والصفات . وفي نهاية هذا المبحث أشار إلى ثلاثة أمور :
· الأول : كان نتيجة المبحث ؛ وهو أن ابن الزاغوني موافق لمذهب السلف في مجمل مذهبه في الأسماء والصفات .
· الثاني : موقف ابن الجوزي من ابن الزاغوني , وما نسبه إليه ابن الجوزي في كتابه "دفع شبه التشبيه ".
· الثالث : مع الأستاذ زاهد الكوثري في دعواه أن لابن الزاغوني في كتابه الإيضاح من غرائب التشبيه ما يحار فيه النبيه .
الفصل الثاني : في صفة الكلام لله – وقسمه إلى ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : موقف المتكلمين من صفة الكلام , وقصد بهم المعتزلة والأشاعرة كما سبق .
المبحث الثاني : ذكر فيه مذهب السلف في صفة الكلام لله تعالى .
المبحث الثالث : مذهب ابن الزاغوني في صفة الكلام , وبين فيه أنه وافق السلف في مواضع والمتكلمين في مواضع أُخر .
الفصل الثالث : في القضاء والقدر, وقسمه إلى ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : موقف المتكلمين في القضاء والقدر , وحرية الإرادة الإنسانية .
المبحث الثاني : مذهب السلف في القضاء والقدر , وأنهم أثبتوا القضاء والقدر السابق وحرية الإرادة الإنسانية .
المبحث الثالث : مذهب ابن الزاغوني , وأنه موافق لمذهب السلف في إثبات القضاء والقدر, وحرية الإرادة الإنسانية , وأن الإنسان فاعل حر مختار يوجد فعله بقصده المقترن بإرادته .
أما بقية قضايا الكتاب المحقق في الدراسة , فلم يغفلها , المحقق وإنما قام بالتعليق عليها في التحقيق حتى لا تتضخم الرسالة أكثر من هذا .
القسم الثاني : قسم التحقيق .
ويشتمل على مقدمة ثم نص الكتاب : وقد قسمت المقدمة إلى ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : تحقيق اسم الكتاب .
المبحث الثاني : نسبة الكتاب .
المبحث الثالث : وصف مخطوطات الكتاب .
ثم أُلحقت بالمقدمة عدة صفحات لمخطوطات الكتاب التي عثر المحقق عليها .
وقد قسم ابن الزاغوني كتابه إلى مقدمة وسبعة أبواب , ولم يزد ابن الزاغوني في كتابه على قوله باب القول في كذا , أو باب الكلام في كذا , من غير ترقيم فقام المحقق بترقيمها , فكتب : الباب الأول : القول في كذا , الباب الثاني : الكلام في ...
في المقدمة : تكلم المصنف على أصول المعرفة , ثم ذكر مصطلحات قال : إنها تدور بين أهل النظر يحتاج إلى معرفتها ليستعان بها في فهم ما يريدون .
ثم الباب الأول : القول في الصفات .
والباب الثاني : القول في الكلام .
والباب الثالث : القول في القدرة .
والباب الرابع : الكلام في الرؤية .
والباب الخامس : القول في الوعيد .
والباب السادس : القول في النبوات .
والباب السابع : القول في الإمامة .
أما عن منهج المحقق في الدراسة , فقد استعمل في عرض مذهب ابن الزاغوني منهجاً تكاملياً يجمع بين الوصف والنقد والمقارنة , واكتفى بالمنهج الوصفى في الكلام على مذهب السلف والمتكلمين , وأراد من ذلك مجرد عرض مذهبهم ؛ حتى يتبين موقع ابن الزاغوني بين السلف وهؤلاء المتكلمين , ولم يتعرض لمذاهبهم بالمناقشة ؛ لأنه ليس من هدف هذه الدراسة , بالإضافة إلى أن ابن الزاغوني قد تعرض لذلك .
أما عن منهج المصنف في عرض قضاياه , فهو منهج تكاملي يجمع بين الوصف والنقد والتحليل ؛ فكان يعرض مذهبه , ثم مذهب من خالفه , ثم يستدل لمذهبه بالمنقول والمعقول , ثم يبدأ في ذكر أدلة الخصم بطريقة جدلية بقوله : "واحتج المخالف " , "قالوا" ثم يورد حجته واستدلاله , ثم يذكر جوابه عن تلك الحجة بقوله : "والجواب أو قلنا ". متبعاً في ذلك مسلك المحُْدَثين في التصنيف ؛ كالباقلاني والجويني وغيرهم , وهو يختلف عن طريقة المُحَدِّثين كابن خزيمة وابن بطة وابن منده وغيرهم ممن تقوم طريقتهم في التصنيف على سوق الأسانيد إلى متونها ، والرد على الشبهة الواردة عليها بإيراد النصوص الشرعية من الكتاب الكريم . ومن صحيح السنة المطهرة وآثار الصحابة والتابعين بأسانيدها تحت عناوين دالة على المعنى المراد من إيراد ذلك النص , ثم يذكرون الأقوال المخالفة لما كان عليه السلف ثم يوردون النصوص التي فيها بيان الحجة على المخالف والرد عليه .ويلاحظ في استدلال ابن الزاغوني الإكثار من الاستدلال بالآيات القرآنية بالنسبة للأحاديث النبوية , ومن مذهبه أن العقائد تؤخذ من الحديث المتواتر والمشهور والأحاديث الذي تلقته الأمة بالقبول , لكنه لم يلتزم بهذا , فنجده قد استدل بكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ونسبها إلى الصحة .
أما عن أسلوب ابن الزاغوني : فتتميز عبارته بالسهولة مع قوة الحجة واطرادها, وضرب الأمثلة العقلية الموضحة لفكرته والاستدلال عليها بالأبيات الشعرية .
وقد أشار المحقق في آخر مقدمته للكتاب إلى تساؤلات وجهت إليه حول مذهب السلف وهل هو ملزم لمن بعدهم ؟ وهل الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من الفرق الإسلامية يعدون من أهل السنة ؟ ثم ناقش المحقق هذه التساؤلات وأجاب عنها بإجابات جيدة جديرة بالقراءة .
قراءة علمية: * أبرز النتائج التي وصل إليها الباحث خلال هذه الدراسة :
· أولاً : تبين خلال هذه الدراسة علو منزلة وسعة علم ابن الزاغوني وإطلاعه على مذاهب المتكلمين . ممثلاً في ذلك رأي الحنابلة السلفيين في إجراء النصوص على ظاهرها بلا كيف , مع نفي ما يعارضها من قياس يؤدي إلى التحريف أو التعطيل .
· ثانياً : براءة ابن الزاغوني مما رماه به ابن الجوزي والأستاذ زاهد الكوثري من الحشو والتشبيه والتجسيم على أن الرمي بهذه الألفاظ عادة من خالف السلف الصالح .
· ثالثاً : يعتقد ابن الزاغوني أن الله تعالى متكلم بكلام لازم لذاته غير متعلق بمشيئته , متفقاً في ذلك مع ابن كلاب والأشعري في أن الله تعالى لا يقوم به فعل يتعلق بمشيئته وقدرته .غير أنه يعتقد أن كلام الله تعالى بحرف وصوت قديمين , وقد سبق للباحث مناقشة ذلك .
· رابعاً : من لطائف فهم ابن الزاغوني لمرادات الله – تعالى – أنها تتنوع . فتارة يريدها كونية وتارة يريدها دينية. فإرادته لوجودها لا يدل على إرادته لها ديناً , وذلك لتمام عدله تعالى وإظهار قدرته وإثبات حجته جل وعلا .
· خامساً : الباحث في تراث السلف يجد كنوزاً تحتاج من يستخرجها .
وهذا كتاب " الإيضاح في أصول الدين " لابن الزاغوني خير شاهد على قوة الأوائل في تأسيس المسائل . أجاد فيه مؤلفه وأحسن العرض وأصاب في الرد تارة بالمعقول الصريح وأخرى بالمنقول الصحيح .فالكتاب مرجع أصيل من مراجع العقيدة الإسلامية لكثير من المتكلمين والباحثين .
منقول من موقع ثمرات المطابع
للفائدة :
ابن الزاغوني واراؤه الاعتقادية ( عرض ونقد ) 
No comments:
Post a Comment