الباب الخامس بيان أن الكلابية والأشعرية فرقتان مباينتان لأهل السنة والجماعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الخامس

بيان أن الكلابية والأشعرية فرقتان مباينتان لأهل السنة والجماعة



        الكلابية هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان، والأشعرية أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وأبو الحسن الأشعري كان معتزلياً ثم ترك الاعتزال وسار على طريق ابن كلاب، ثم رجع عن هذا الطريق في آخر حياته وانتسب إلى أهل السنة، وإلى طريق الإمام أحمد.

        وسأذكر في هذا الباب ما يؤكد خروج الكلابية والأشعرية عن طريق السنة وهدي السلف، وأنهما لا يُعدان من أهل السنة والجماعة، كما سأبين براءة أبي الحسن الأشعري مما عليه الأشاعرة، وأنه رجع في آخر حياته إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وألف كتاب الإبانة الذي يبين بوضوح معتقده ومنهجه، كما سأبين صحة كتاب الإبانة المطبوع، وأنه لم تنله أيدي المحرفين.



















الفصل الأول

 في بيان كون الكلابية ليسوا من أهل السنة والجماعة وأن خلاف ابن كلاب مع الإمام أحمد كان خلافاً حقيقياً لا لفظياً



        لقد استمات الأشعريان في ادعاء أن عبد الله بن سعيد بن كلاب كان من أئمة السنة، وأنه على عقيدة الإمام أحمد والسلف، وأن ما ثبت من الخلاف بينهما كان خلافاً لفظياً لا حقيقياً، كل ذلك لإثبات أن الأشاعرة من أهل السنة، لكون الأشاعرة من الكلابية في الجملة، لأن أبا الحسن الأشعري الذي تنتسب إليه الأشعرية سار على طريق ابن كلاب بعد تركه لطريق المعتزلة.

        قال الأشعريان (ص47): (نسلم أولاً أن الإمام الأشعري بعد تركه الاعتزال كان على طريق عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهذا أمر يوافقنا عليه أصحاب الدعوى –أي من ينكرون كون الأشاعرة من أهل السنة والجماعة-  ولكنهم يخالفوننا في أن طريق ابن كلاب وطريق السلف هما في حقيقة الأمر طريق واحد، لأن ابن كلاب كان من أئمة أهل السنة والجماعة السائرين على طريق السلف الصالح) اهـ.

        ولقد صور الأشعريان أن الخلاف بين الإمام أحمد وبين ابن كلاب وأصحابه كالمحاسبي والأشعري، إنما كان يدور حول مسألة اللفظ، وهي مقولة (القرآن كلام الله غير مخلوق، ولفظي به مخلوق). وأن الإمام أحمد بدّع من قال بذلك لئلا يُتذرع بها إلى القول بأن القرآن مخلوق، وأن ابن كلاب وأصحابه صرحوا باللفظ وميزوا بين القرآن وأنه كلام الله، وبين أفعال التالين للقرآن وأنها مخلوقة.

        ولم يكتفيا بذلك حتى جمعا مع ابن كلاب فيما زعماه: البخاري ومسلم والطبري، فنقلا عن ابن عبد البر قوله: (وكان الكرابيسي وعبد الله بن كلاب وأبو ثور وداود بن علي وطبقاتهم يقولون: إن القرآن الذي تكلم الله به صفة من صفاته .... وأنه حكاية عن كلام الله ...) ثم زادا على من ذكرهم ابن عبد البر ولبّسا.

        فقالا (52-53): (وعلى أية حال هذا القول الذي بُدّع عبد الله بن كلاب بسببه لا يقتضي وصفه بالبدعة أو أنه على غير طريق السلف، لا سيما أن مسألة اللفظ بالقرآن كان يقول بها ثلة من أكابر أمة الإسلام مثل الذين ذكرهم ابن عبد البر، وممن كان يقول بذلك أيضاً الإمام البخاري والإمام مسلم والحارث المحاسبي ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم ..) اهـ.

        ولا ريب أن هذا تلبيس على القارئ إن لم يكن كذباً صريحاً، فإن الذي اخترعه ابن كلاب والمحاسبي والأشعري وداود بن علي في القرآن لم يكن مسألة اللفظ بالقرآن، مع اعتقاد أن القرآن كلام الله تعالى لفظه ومعناه غير مخلوق، وأنه كلام الله حروفه ومعانيه، ليس هو المعنى دون اللفظ ولا اللفظ دون المعنى، وأنه حرف وصوت، وهو نفس كلام الله الذي تكلم به فسمعه منه جبريل عليه السلام، فبلغه جبريل إلى النبي r.

        إذ أن ابن كلاب اخترع الكلام النفسي، وأنكر أن يكون الله تعالى يتكلم بحرف وصوت مسموع، أو أنه تعالى يتكلم بمشيئته.

        قال أبو الحسن الأشعري في مقالاته: (قال عبد الله بن كلاب: إن الله سبحانه لم يزل متكلماً ... وأن الكلام ليس بحروف ولا صوت ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير، وأنه معنى واحد بالله عز وجل ... وزعم عبد الله بن كلاب أن ما نسمع التالين يتلونه هو عبارة عن كلام الله عز وجل، وأن موسى عليه السلام سمع الله متكلماً بكلامه، وأن معنى قوله: " فأجره حتى يسمع كلام الله " معناه حتى يفهم كلام الله..)[1] اهـ.

        وقال الشهرستاني في "الملل والنحل" : (وكلامه واحد هو: أمر، ونهي، وخبر، واستخبار، ووعد، ووعيد؛ وهذه الوجوه ترجع إلى اعتبارات في كلامه، لا إلى عدد في نفس الكلام والعبارات.......والكلام عند الأشعري: معنى قائم بالنفس سوى العبارة، والعبارة دلالة عليه من الإنسان؛ فالمتكلم عنده من قام بالكلام، وعند المعتزلة من فعل الكلام؛ غير أن العبارة تسمى كلاماً: إما بالمجاز، وإما باشتراك اللفظ)[2] اهـ.

        وهذا الذي اخترعاه وابتدعاه لم يسبقا إليه، ولم يقل به أحد من الخلق قبلهما.   قال الذهبي في ترجمة ابن كلاب: (وكان يقول بأن القرآن قائم بالذات بلا قدرة ولا مشيئة، وهذا ما سبق إليه أبداً)[3] اهـ.

[ بيان أن خلاف الكرابيسي مع الإمام أحمد يختلف عن اختلاف ابن كلاب معه ]

        وقال الذهبي أيضاً في بيان المسألة وذكر الفرق بين ما نسب إلى البخاري وما قاله ابن كلاب: (والذي ظهر من محمد –أي: البخاري- أمر خفيف من المسائل التي اختلف فيها الأئمة في القول في القرآن، وتسمى مسألة أفعال التالين، فجمهور الأئمة والسلف على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وبهذا ندين الله تعالى، وبدّعوا من خالف ذلك.

        وذهبت الجهمية والمعتزلة والمأمون وأحمد بن أبي داود القاضي وخلق من المتكلمين والرافضة إلى أن القرآن كلام الله المنزل مخلوق، وقالوا: الله خالق كل شيء والقرآن شيء، وقالوا: تعالى الله أن يوصف بأنه متكلم، وجرت محنة القرآن، وعظم البلاء، وضُرب أحمد بن حنبل بالسياط ليقول ذلك، نسأل الله السلامة في الدين.

        ثم نشأت طائفة فقالوا: كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، ولكن ألفاظنا به مخلوقة، يعنون تلفظهم وأصواتهم به وكتابتهم له، ونحو ذلك وهو حسين الكرابيسي ومن تبعه، فأنكر ذلك الإمام أحمد وأئمة الحديث، وبالغ الإمام أحمد في الحط عليهم، وثبت عنه أن قال: اللفظية جهمية، وقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، وسد باب الخوض في هذا، وقال أيضاً: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي.

        وقالت طائفة: القرآن محدث، كداود الظاهري ومن تبعه، فبدعهم الإمام أحمد، وأنكر ذلك، وثبت على الجزم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه من علم الله، وكفّر من قال بخلقه، وبدع من قال بحدوثه، وبدّع من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق، ولم يأت عنه ولا عن السلف القول: بأن القرآن قديم، ما تفوه أحد منهم بهذا، فقولنا "قديم" من العبارات المحدثة المبتدعة، كما أن قولنا: هو محدث بدعة.

        وأما البخاري فكان من كبار الأئمة الأذكياء، فقال: ما قلت ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وإنما حركاتهم وأصواتهم وأفعالهم مخلوقة، والقرآن المسموع المتلو الملفوظ المكتوب في المصاحف كلام الله غير مخلوق، وصنف في ذلك كتاب "أفعال العباد" مجلد فأنكر عليه طائفة وما فهموا مرامه، كالذهلي وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي بكر الأعين وغيرهم.

        ثم ظهر بعد ذلك مقالة الكلابية والأشعرية، وقالوا: القرآن معنى قائم بالنفس، وإنما هذا المنزل حكايته وعبارته، ودال عليه، وقالوا: هذا المتلو معدود متعاقب، وكلام الله تعالى لا يجوز عليه التعاقب، ولا التعدد، بل هو شيء واحد قائم بالذات المقدسة، واتسع المقال في ذلك، ولزم منه أمور وألوان، تركها والله من حسن الإيمان وبالله نتأيد)[4] اهـ.

        وقد سبق نقل كلام السجزي في أن ما قاله ابن كلاب ومن تبعه في الكلام النفسي مخالف لإجماع الأمة بل وكل العقلاء.

        وأما قول داود بن علي الأصبهاني فقد روى اللالكائي في شرح أصول أهل السنة عن أبي عبد الله الوارق جوازا قال: (كنت أورّق على داود الأصبهاني، فكنت عنده يوماً في دهليزه مع جماعة من الغرباء، فسئل عن القرآن فقال: القرآن الذي قاله الله {لا يمسه إلا المطهرون}الواقعة79، وقال: {في كتاب مكنون} غير مخلوق. وأما ما بين أظهرنا يمسه الجنب والحائض فهو مخلوق. قال القاضي أحمد بن كامل: وهذا مذهب الناشئ، وهو كفر بالله العظيم)[5] اهـ.

        وقال الأشعري في المقالات: (وبلغني عن بعض المتفقهة أنه كان يقول: أن الله لم يزل متكلماً، بمعنى أنه لم يزل قادراً على الكلام، ويقول: أن كلام الله محدث غير مخلوق، وهذا قول داود الأصبهاني)[6] اهـ.

        وبهذا يتبين بأن خلاف ابن كلاب للإمام أحمد مغايرٌ تماماً لخلاف الكرابيسي معه في مسألة اللفظ.



[الكلام حول الكرابيسي وحقيقة خلافه مع الإمام أحمد ]

        مع أن الكرابيسي قد اختُلف في قوله في هذه المسألة، فذكر الذهبي وابن كثير أنه يقول: أن القرآن كلام الله غير مخلوق من كل الجهات وأن لفظي بالقرآن مخلوق. ومراده باللفظ أفعال التالين للقرآن، لا الملفوظ المقروء. وهذا هو الذي حمل الذهبي وابن كثير ومن نقل عنهم الأشعريان على القول بأن الخلاف بين الإمام أحمد والكرابيسي كان خلافاً لفظياً، وأن الإمام أحمد أنكر مقولته وعدها من أقوال الجهمية، وأن الكرابيسي لم يرد ما أراده الجهمية من القول بخلق القرآن والتذرع بمقولة: (لفظي بالقرآن مخلوق) ويعنون به المقروء وهو القرآن لا أفعال التالين.

        وخالفهما ابن عبد البر فذكر أن الكرابيسي كان يقول بأن القرآن حكاية عن كلام الله، وأنه موافق لابن كلاب والمحاسبي وداود في هذا.

        فقال: (وكان الكرابيسي وعبد الله بن كلاب وأبو ثور وداود بن علي وطبقاتهم يقولون: إن القرآن الذي تكلم الله به صفة من صفاته لا يجوز عليه الخلق، وأن تلاوة التالي وكلامه بالقرآن كسب له وفعل له وذلك مخلوق، وأنه حكاية عن كلام الله، وليس هو القرآن الذي تكلم الله به)[7] اهـ.

        وهذا الذي ذكره ابن عبد البر عن الكرابيسي هو الذي ذكره أبو حاتم الرازي عنه حيث عده ممن يقول بالحكاية.

        فقال: (من كلام جهم بن صفوان، وحسين الكرابيسي، وداود بن علي: أن لفظهم بالقرآن مخلوق، وأن القرآن المنزل على نبينا  rمما جاء به جبريل الأمين حكاية القرآن، فجهمهم أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وتابعه على تجهيمهم علماء الأمصار طرّاً أجمعون، لا خلاف بين أهل الأثر في ذلك)[8] اهـ.

        وسيأتي مزيد من كلام أبي حاتم مما يؤكد هذا.

        وهذا يبين لنا تلبيس الأشعريين في هذه المسألة، وأن ما قالاه دعوى مجردة مجانبة للحقيقة والواقع، فإن خلاف ابن كلاب مع الإمام أحمد وأئمة أهل السنة والجماعة كان خلافاً جوهرياً عقدياً حقيقياً، لا صورياً لفظياً، ولذلك اشتد نكير الإمام أحمد على الكلابية وعلى الحارث المحاسبي الذي كان متبعاً لابن كلاب، وكذلك أئمة السنة في وقت الإمام أحمد وبعد وقته ينكرون على الكلابية مجانبتهم لطريق أهل السنة، ويبينون مخالفتهم لهم، وقد كثرت الردود على ما خالفوا به الكتاب والسنة، مبينة انحراف معتقدهم، وخروجهم بما ابتدعوه عن أهل السنة والجماعة.

        وقد بين الأشعري في مقالات الإسلاميين أن الكلابية فرقة مباينة لأهل الحديث، إلا أنهم أقرب إلى أهل الحديث من سائر الفرق كالمعتزلة والجهمية وغيرهم.

        فقال في بيان انقسام المسلمين: (اختلف المسلمون عشرة أصناف: الشيعة والخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية والضرارية والحسينية والبكرية والعامة وأصحاب الحديث والكلابية أصحاب عبد الله بن كلاب القطان)[9] اهـ.

        فبين أنهم فرقة مباينة لأهل الحديث.

        ولما عقد فصلاً في اعتقاد أهل الحديث قال: (فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول، وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير.

        فأما أصحاب عبد الله بن سعيد القطان فإنهم يقولون بأكثر ما ذكرناه عن أهل السنة)[10] اهـ.

        وهذا يؤكد كون الكلابية ليسوا من أهل الحديث، وإن كانوا أقرب إليهم من غيرهم. وتأمل قوله عن الكلابية "أنهم يقولون بأكثر ما يقول به أهل السنة"، لا بكله.

        وخلاف الكلابية والأشعرية لأهل السنة والجماعة وللإمام أحمد لم يكن فقط في مسألة الكلام النفسي، بل في كثير من الصفات مثل الصفات الفعلية الاختيارية كالنزول والمجيء ونحوها، إذ أن ابن كلاب كان يؤول الصفات الاختيارية لله تعالى ويحملها على المجاز، لامتناع وصف الله بها في أصل مقالته، لكونها تستلزم الحدوث عنده، ويسميها حوادث، ويزعم أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، ويجعل هذا الأصل هو الطريق الذي يثبت به وجود الله تبارك وتعالى، وهي مسألة محدثة مشهورة عند المتكلمين، لم تُعرف عن الأنبياء ولا عن السلف والأئمة.

        قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولم يقل أحد منهم: أن القرآن قديم، وأول من شهر عنه أنه قال ذلك هو ابن كلاب، وكان الإمام أحمد يحذر من الكلابية، وأمر بهجر الحارث المحاسبي لكونه كان منهم، وقد قيل عن الحارث أنه رجع في القرآن عن قول ابن كلاب، وأنه كان يقول إن الله يتكلم بصوت، وممن ذكر ذلك عنه الكلاباذي في كتاب التعرف لمذهب التصوف)[11] اهـ.

        وقال أيضاً: (والإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة كانوا يحذرون عن هذا الأصل الذي أحدثه ابن كلاب -وهو الفرق بين الصفات اللازمة كالحياة والصفات الاختيارية كالنزول والاستواء، وأن الرب يقوم به الأول دون الثانى- ويحذرون عن أصحابه، وهذا هو سبب تحذير الإمام أحمد عن الحارث المحاسبي ونحوه من الكلابية،     ولما ظهر هؤلاء، ظهر حينئذ من المنتسبين إلى إثبات الصفات من يقول: إن الله لم يتكلم بصوت، فأنكر أحمد ذلك، وجهّم من يقوله، وقال: هؤلاء الزنادقة إنما يدورون على التعطيل، وروى الآثار في أن الله يتكلم بصوت)[12] اهـ.



        وإليك بعض كلام العلماء في مخالفة الكلابية والأشعرية لأهل السنة ولطريق السلف:



~ إمام أهل السنة أحمد بن حنبل (241 هـ)

        قال المروذي: (قلت لأبي عبد الله: إن الكرابيسي يقول: من لم يقل لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر. فقال: بل هو الكافر.

        وقال: ثار بشر المريسي وخَلَفَه حسين الكرابيسي.

        وقال لي: هذا قد تجهم وأظهر الجهمية، ينبغي أن يحذر عنه وعن كل من اتبعه.

        وقال الخلال أخبرنا المروذي: أن أبا عبد الله ذكر حارثاً المحاسبي فقال: حارث أصل البلية، -يعني حوادث كلام جهم-، ما الآفة إلا حارث، عامة من صحبه انهتك إلا ابن العلاف فإنه مات مستوراً. حذروا عن حارث أشد التحذير.

        قلت: إن قوماً يختلفون إليه؟ قال: نتقدم إليهم لعلهم لا يعرفون بدعته، فإن قبلوا وإلا هُجروا. ليس للحارث توبة، يُشهد عليه ويَجْحَد، إنما التوبة لمن اعترف)[13] اهـ.

        وقال علي بن أبي خالد: (قلت لأحمد: إن هذا الشيخ -لشيخٍ حضر معنا- هو جاري، وقد نهيته عن رجل، ويحب أن يسمع قولك فيه: حرث القصير -يعني حارثاً المحاسبي- كنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة، فقلت لي: لا تجالسه، ولا تكلمه، فلم أكلمه حتى الساعة. وهذا الشيخ يجالسه، فما تقول فيه؟ فرأيت أحمد قد احمر لونه، وانتفخت أوداجه وعيناه، وما رأيته هكذا قط، ثم جعل ينتفض ويقول: ذاك فعل الله به وفعل، ليس يَعرِف ذاك إلا من خبره وعرفه، أوّيه، أوّيه، أوّيه. ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه. ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم. هلكوا بسببه.

        فقال له الشيخ: يا أبا عبد الله يروى الحديث ساكن خاشع، من قصته ومن قصته؟ فغضب أبو عبد الله وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول: لا تغتر بتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره. لا تكلمه ولا كرامة له. كل من حدث بأحاديث رسول الله r وكان مبتدعاً تجلس إليه؟ لا ولا كرامة، ولا نُعمى عين، وجعل يقول: ذاك. ذاك.)[14] اهـ.

        وقال أبو الحارث أحمد بن محمد: (سمعت أبا عبد الله يقول: من أحب الكلام لم يخرج من قلبه.

        قال: وسمعته وسئل عن قول الحسين الكرابيسي. فقيل له: إنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق. فقال: هذا قول جهم قال: الله عز وجل {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله} التوبة6، فممن يسمع كلام الله أهلكهم الله.)[15] اهـ.

        وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري للإمام أحمد: (يا أبا عبد الله، إن الكرابيسي وابن الثلجي قد تكلما. فقال أحمد: فيم؟ قلت: في اللفظ. فقال أحمد: اللفظ بالقرآن غير مخلوق، ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي.)[16] اهـ.

        وقال حنبل: (سمعت أبي يسأل أبا عبد الله عن كلام الكرابيسي وما أحدث؟ فقال أبو عبد الله لأبي: هذا كلام الجهمية، صاحب هذه المقالة يدعو إلى كلام جهم، إذا قال: إن لفظه بالقرآن مخلوق، فأي شيء بقي؟)[17] اهـ.

        وقال ابن أبي يعلى: أنبأنا أبو الحسين بن المهتدي بالله عن أبي الحسين بن أخي ميمي قال: أخبرنا علي بن محمد الموصلي حدثنا موسى بن محمد الغساني حدثنا شاهين بن السميذع قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: (الحسين الكرابيسي عندنا كافر)[18] اهـ.

        وقال أبو جعفر محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا: (سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه فقلت: له يا أبا عبد الله، أنا رجل من أهل الموصل والغالب على أهل بلدنا الجهمية، ومنهم أهل سنة نفر يسير يحبونك، وقد وقعت مسألة الكرابيسي ففتنهم قول الكرابيسي: لفظي بالقرآن مخلوق. فقال لي أبو عبد الله: إياك، وإياك وهذا الكرابيسي، لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه -أربع مرار أو خمساً-، فقلت: يا أبا عبد الله، فهذا القول عندك، وما شاعت منه، يرجع إلى قول جهم؟ قال: هذا كله من قول جهم)[19] اهـ.

        وقال عبد الله: (قلت لأبي: إن الكرابيسي يقول: لفظي بالقرآن مخلوق. فقال: هذا كلام سوء رديء، هذا كلام الجهمية، كذب الكرابيسي هتكه الله، الخبيث. وقال: قد خلف هذا بشراً المريسي)[20] اهـ.



~ الحافظ أبو حاتم الرازى محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلى (277 هـ)

        قال: (مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله r وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان، وترك النظر في موضع بدعهم، والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، وأبي عبيد القاسم بن سلام، والشافعي. ولزوم الكتاب والسنة، والذب عن الأئمة المتبعة لآثار السلف، واختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار مثل: مالك بن أنس في المدينة، والأوزاعي بالشام، والليث بن سعد بمصر، وسفيان الثوري، وحماد بن زياد بالعراق من الحوادث مما لا يوجد فيه رواية عن النبي r والصحابة والتابعين.

        وترك رأي الملبسين المموهين المزخرفين الممخرقين الكذابين، وترك النظر في كتب الكرابيسي، ومجانبة من يناضل عنه من أصحابه وشاجر فيه مثل داود الأصبهاني وأشكاله ومتبعيه. والقرآن كلام الله وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه، ليس بمخلوق بجهة من الجهات. ومن زعم أنه مخلوق مجعول فهو كافر بالله كفراً ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر. والواقفة واللفظية جهمية، جهمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل)[21] اهـ.

        وقال أيضاً: (من كلام جهم بن صفوان، وحسين الكرابيسي، وداود بن علي: أن لفظهم بالقرآن مخلوق، وأن القرآن المنزل على نبينا  rمما جاء به جبريل الأمين حكاية القرآن، فجهمهم أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وتابعه على تجهيمهم علماء الأمصار طرّاً أجمعون، لا خلاف بين أهل الأثر في ذلك)[22] اهـ.

        وهذا يؤكد ما ذكره ابن عبد البر من أن الكرابيسي موافق لابن كلاب وداود الأصبهاني في القول بالحكاية.



~ جملة من السلف لا يحصون كثرة

        قال قوام السنة أبو القاسم التيمي الأصبهاني: (وأول من قال باللفظ، وقال: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة: حسين الكرابيسي، فبدعه أحمد بن حنبل، ووافقه على تبديعه علماء الأمصار: إسحاق بن راهويه، وأبو مصعب، ومحمد بن سليمان لوين، وأبو عبيد القاسم بن سلام، ومصعب بن عبد الله الزبيري، وهارون بن موسى الفروي، وأبو موسى محمد بن المثنى، وداود بن رشيد، والحارث بن مسكين المصري، وأحمد بن صالح المصري، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، ويعقوب وأحمد ابنا إبراهيم الدورقي، وأبو همام الوليد بن شجاع، وعلي بن خشرم، ومحمد بن قدامة المصيصي، ومحمد بن داود بن صبيح المصيصي، وكان من أهل العلم والأدب، ومحمد بن آدم المصيصي، وسعيد بن رحمة، وعقبة بن مكرم، والعباس بن عبد العظيم، ومحمد بن أسلم الطوسي، وحميد بن زنجويه النسوي، ومحمد بن سهل بن عسكر البخاري، وأحمد بن منيع، وهارون بن عبد الله الحمال، وابنه موسى بن هارون، ومحمد بن يحيى الذهلي النيسابوري، ومحمد بن أحمد بن حفص أبو عبد الله البخاري فقيه أهل خراسان، وأبو بكر الأثرم، وأبو بكر المروذي، صاحبا أحمد بن حنبل، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والحسن بن محمد الزعفراني، وحرب بن إسماعيل السيرجاني، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة. ومن أهل أصبهان: أبو مسعود الرازي، ومحمد بن عيسى الطرسوسي، وأحمد بن مهدي، وإسماعيل بن أسيد، ومحمد بن العباس بن خالد، ومحمد بن عباس بن أيوب الأخرم، ومحمد بن يحيى بن مندة، جد إبي عبد الله، وأبو أحمد العسال، وأبو علي أحمد بن عثمان الأبهري، وأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة، فمذهبهم ومذهب أهل السنة جميعاً أن القرآن كلام الله آية آية، وكلمة كلمة، وحرفاً حرفاً في جميع أحواله، حيث قُرئ وكتب وسمع)[23] اهـ.



~ الإمام أبو العباس أحمد بن عمر ابن سريج البغدادي الشافعي (303 هـ)

        قال: (لا نقول بتأويل المعتزلة، والأشعرية، والجهمية، والملحدة، والمجسمة، والمشبهة، والكرامية، والمكيفة، بل نقبلها بلا تأويل، ونؤمن بها بلا تمثيل، ونقول الإيمان بها واجب، والقول بها سنة، وابتغاء تأويلها بدعة)[24] اهـ.

      

~ إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة (311 هـ)

        قال أبو سعيد عبدالرحمن بن أحمد المقرئ، سمعت ابن خزيمة يقول: القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال: شيء منه مخلوق، أو يقول: إن القرآن محدث فهو جهمي، ومن نظر في كتبي بان له أن الكلابية لعنهم الله كذبة فيما يحكون عني بما هو خلاف أصلي وديانتي، قد عرف أهل الشرق والغرب أنه لم يصنف أحد في التوحيد والقدر وأصول العلم مثل تصنيفي ...).

وقال الذهبي في السير: (قال الحاكم سمعت أبا بكر أحمد بن إسحاق يقول: ... فقال له –أي لابن خزيمة- أبو علي الثقفي: ما الذي أنكرت أيها الأستاذ من مذاهبنا حتى نرجع عنه؟ قال: ميلكم إلى مذهب الكلابية فقد كان أحمد بن حنبل من أشد الناس على عبد الله بن سعيد بن كلاب وعلى أصحابه مثل الحارث وغيره) [25] اهـ.



~ الإمام الحافظ شيخ الإسلام محمد بن إسحاق السراج محدث خراسان (313 هـ)

        قال الذهبي في ترجمته: (قال الحاكم: وسمعت أبا سعيد بن أبي بكر يقول: لما وقع من أمر الكلابية ما وقع بنيسابور، كان أبو العباس السراج يمتحن أولاد الناس، فلا يحدث أولاد الكلابية، فأقامني في المجلس مرة فقال: قل أنا أبرأ إلى الله تعالى من الكلابية، فقلت: إن قلت هذا لا يطعمني أبي الخبز، فضحك وقال دعوا هذا)[26] اهـ.

~ العلامة الحافظ أبو حامد احمد بن محمد بن شارك الهروي الشافعي المفسر مفتي هراة وشيخها (355 هـ)

        قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري: سمعت الثقة [وأشار أحد النساخ بالهامش فقال: بخط الدقاق: قال لي شيخ الإسلام: هو أبو عبد الله بن أبي ذهل] وهو لي عن أبي حامد أحمد بن حمدان إجازة: (أن جده أبا حامد الشاركي في علته التي توفي فيها دخل عليه أبو عبد الله الفياضي وعنده أبو سعد الزاهد، فلما دخل، قام إليه الناس يعظمونه، ولم ينظر إليه أبو سعد، فقال أبو حامد: أسندوني، فأسندوه، فرفع صوته وكان منه من الشدة على الكلابية شأن)[27].



~ محمد بن أحمد بن إسحاق بن خواز منداد المصري المالكي (توفي في أواخر المائة الرابعة)

        روى ابن عبد البر بسنده قال: (حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن ثنا إبراهيم بن بكر قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خواز منداد المصري المالكي .... وقال في كتاب الشهادات في تأويل قول مالك: "لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء" قال: (أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعرياً كان أو غير أشعري، ولا تقبل له شهادة في الإسلام، ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب منها) اهـ.

         قال أبو عمر مقراً له: (ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصاً في كتاب الله، أو صح عن رسول r، أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يُسلم له ولا يناظر فيه)[28] اهـ.







~ الإمام المحدث الواعظ الكبير أبو علي حامد بن محمد الهروي الرفاء (356هـ)

        قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري: سمعت محمد بن العباس بن محمد يقول: كان أبو علي الرفاء يقول: (لعن الله الكلابية –وكان يشير بيده إلى دار فلان-. قال: ورأيته على المنبر طرف ردائه على رأسه)[29].



~ إبراهيم بن أحمد بن عمر أبو إسحاق بن شاقلا الحنبلي (369 هـ)

        له مناظرة مع أبي سليمان الدمشقي في مسائل الصفات تبين أن ابن كلاب لم يكن على طريقة الإمام أحمد ولا على منهج السلف.

        قال ابن شاقلا: (فقال لي جواباً عن حديث أنس: "إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها" إنما هما نعمتان.

        فقلت له: هذا الخبر يقول: "إن الأصبعين نعمتان؟ " –أي: هل قال الخبر: إن الإصبعين نعمتان؟ استنكاراً لتأويله- واليدين صفة للذات. ولم يتقدمك بهذا أحد إلا عبد الله بن كلاب القطان الذي انتحلت مذهبه، ولا عبرة في التسليم للأصابع والتأويل لها على ما ذكرت: إن القلوب بين نعمتين من نعم الله عز وجل......) إلى أن قال:

        (ثم قلت له: أنت مذهبك أن كلام الله عز وجل ليس بأمر ولا نهي، ولا متشابه ولا ناسخ ولا منسوخ، ولا كلامه مسموع، لأن عندك الله عز وجل لا يتكلم بصوت، وأن موسى لم يسمع كلام الله عز وجل بسمعه، وإنما خلق الله عز وجل في موسى فهماً فهم به.

        فلما رأى ما عليه في هذا من الشناعة قال: فلعلي أخالف ابن الكلاب القطان في هذه المسألة من سائر مذهبه.)[30] اهـ.







~ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (395 هـ)

        قال أحمد بن محمد بن الطاهر المعافري أبو العباس: سمعت أبا عبد الله محمد بن منده الحافظ بأصبهان رحمه الله يقول: (ليتق الله امرؤ وليعتبر عن تقدم ممن كان القول باللفظ مذهبه ومقالته، كيف خرج من الدنيا مهجوراً مذموماً مطروداً من المجالس والبلدان لاعتقاده القبيح؟! وقوله الشنيع المخالف لدين الله مثل: الكرابيسي، والشواط، وابن كلاب، وابن الأشعري، وأمثالهم ممن كان الجدال والكلام طريقه في دين الله عز وجل)[31].



~ العلامة أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرائيني شيخ الشافعية ببغداد (406 هـ)

        قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي في كتابه الذي سماه "الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول": (وكان الشيخ أبو حامد الإسفرائيني شديد الإنكار على الباقلاني وأصحاب الكلام ....)

        وقال: (ولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري، ويتبرؤن مما بنى الأشعري مذهبه عليه، وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه على ما سمعت عدة من المشايخ والأئمة، منهم الحافظ المؤتمن بن أحمد بن على الساجي يقولون: سمعنا جماعة من المشايخ الثقات قالوا: كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرائيني إمام الأئمة الذي طبق الأرض علمًا وأصحاباً إذا سعى إلى الجمعة من قطعية الكرج إلى جامع المنصور يدخل الرباط المعروف بالزوزي المحاذي للجامع، ويقبل على من حضر ويقول: اشهدوا عليّ بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، كما قاله الإمام ابن حنبل، لا كما يقوله الباقلاني، وتكرر ذلك منه جمعات. فقيل له في ذلك، فقال: حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلاح ويشيع الخبر في أهل البلاد أني بريء مما هم عليه -يعني الأشعرية-، وبريء من مذهب أبي بكر بن الباقلاني، فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية ويقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه، فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة فيظن ظان أنهم منى تعلموه قبله وأنا ما قلته وأنا بريء من مذهب البلاقلاني وعقيدته).

        وقال: (ومعروف شدة الشيخ أبي حامد على أهل الكلام، حتى ميز أصول فقه الشافعي من أصول الأشعري، وعلقه عنه أبو بكر الزاذاقان. وهو عندي، وبه اقتدى الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في كتابيه "اللمع" و"التبصرة" حتى لو وافق قول الأشعري وجها لأصحابنا ميّزه، وقال: هو قول بعض أصحابنا، وبه قالت الأشعرية، ولم يعدّهم من أصحاب الشافعي، استنكفوا منهم ومن مذهبهم في أصول الفقه، فضلاً عن أصول الدين)[32] اهـ.



~ شيخ الشافعية قاضي نيسابور الإمام أبو عمر محمد بن الحسين بن الهيثم البسطامي الشافعي الواعظ (408هـ)

        قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري: سمعت الحاكم عدنان بن عبدة النميري يقول: سمعت أبا عمر البسطامي يقول: (كان أبو الحسن الأشعري أولاً ينتحل الاعتزال، ثم رجع فتكلم عليهم، وإنما مذهبه التعطيل، إلا أنه رجع من التصريح إلى التمويه)[33].



~ أبو العباس أحمد بن محمد النهاوندي

        قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري: سمعت أحمد بن حمزة وأبو علي الحداد يقولان: (وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد النهاوندي على الإنكار على أهل الكلام وتكفير الأشعرية. وذكرا عظم شأنه في الإنكار على أبي الفوارس القرماسيني وهجرانه إياه لحرف واحد).

        وسمعت أحمد بن حمزة يقول: (لما اشتد الهجران بين النهاوندي وأبي الفوارس سألوا أبا علي الدينوري، فقال: لقيت ألف شيخ على ما عليه النهاوندي)[34].



~ الإمام المحدث الزاهد أبو سعد أحمد بن محمد بن الخليل الأنصاري الهروي الماليني (412هـ)

        قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري: سمعت الشيخ أبا الحسن الماليني طاهر بن محمد يقول: (قيل لأبي سعد الزاهد: إنا أبا الحسن الديناري ناضل عنك عند سبكتكين، فقال: وإياه فلعن الله لأنه كلابي)[35].



~ الإمام الحافظ المحدث شيخ خراسان أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد الأزدي السلمي النيسابوري (412هـ)

        قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري: سمعت أحمد بن أبي نصر يقول: (رأينا محمد بن الحسين السلمي يلعن الكلابية)[36].



~ الإمام أبو زكريا يحيى بن عمار السجستاني (422 هـ)

        قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري: (رأيت يحي بن عمار ما لا أحصي من مرة على منبره يكفرهم –أي الأشعرية- ويلعنهم، ويشهد على أبي الحسن الأشعري بالزندقة، وكذلك رأيت عمر بن إبراهيم ومشائخنا)[37].



~ الحافظ القدوة عمر بن إبراهيم ابن إسماعيل أبو الفضل بن أبي سعيد الهروي (425هـ)

        قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري: سمعت بلال بن أبي منصور يقول: سمعت عمر بن إبراهيم يقول: (لا تحل ذبائح الأشعرية، لأنهم ليسوا بمسلمين، ولا بأهل كتاب، ولا يثبتون في الأرض كتاب الله)[38].

        وهذا من الحكم عليهم بلازم قولهم في أن القرآن اللفظي مخلوق، وليس بصحيح، لأن لازم المذهب ليس بلازم ما لم يلتزمه، إذ قد يكون القائل غافلاً عن هذه اللوازم غير مقر لها. والمسألة فيها تفصيل ليس هذا موضعه.



~ عبد الرحمن بن علي بن أبي منصور أبو سعيد الطالقاني

        قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري: سمعت أبي يقول: (سمعت أبا سعيد الطالقاني غير مرة في مجلسه يلعن الكلابية، ويصرح باسم رئيس فيهم، وينسب أبا سعد إلى المداهنة)[39].

        وهذا اللعن للكلابية أو الأشعرية مبالغة في الذم، ومجاوزة في الحد، لا يُقرّ عليه.



~ الإمام المحدث الحافظ أبو حاتم أحمد بن الحسن بن محمد الرازي الملقب بخاموش

        قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري: (سمعت أحمد بن الحسن الخاموشي الفقيه الرازي في داره بالري في محفل يلعن الأشعرية، ويطري الحنابلة، وذلك سنة خرجنا مع الحاج)[40].



~ الشيخ الإمام الحافظ أبو نصر عبيد الله بن سعيد السجزي (444 هـ)

        قال: (وينبغي أن يتأمل قول الكلابية والأشعرية في الصفات، ليعلم أنهم غير مثبتين إلهاً في الحقيقة، وأنهم يتخيرون من النصوص ما أرادوه، ويتركون سائرها ويخالفونه)[41] اهـ.

        وقال أيضاً: (قد صنف غير واحد من المتكلمين من المعتزلة والكرامية في فضائح الأشعرية والكلابية، كما صنف هؤلاء في فضائح الآخرين. ولكل مخالف للسنة وطريقة أهل الأثر ما يفتضح به عند التأمل. وأهل الأثر لا فضيحة عليهم عند محصل)[42] اهـ.

        وقال : (ثم بُلي أهل السنة بعد هؤلاء –أي المعتزلة – بقوم يدعون أنهم من أهل الاتباع. وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم، وهم" أبو محمد بن كلاب، وأبو العباس القلانسي، وأبو الحسن الأشعري ...) إلى قوله: (وكلهم أئمة ضلال يدعون الناس إلى مخالفة السنة وترك الحديث)[43] اهـ.



~ الإمام أبو محمد علي ابن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (456 هـ)

        ذكر ابن حزم قول الأشعري في أحد قوليه، والذي تابعه عليه الباقلاني وجمهور أصحابه "أن علم الله هو غير الله وخلاف الله، وأنه مع ذلك غير مخلوق لم يزل" ثم قال : (قال أبو محمد: هذا قول لا يحتاج في رده إلى أكثر من أنه شرك مجرد وإبطال للتوحيد، لأنه إذا كان مع الله تعالى شيء غيره لم يزل معه فقد بطل أن يكون الله تعالى كان وحده، بل قد صار له شريك في أنه لم يزل، وهذا كفر مجرد ونصرانية محضة، مع أنها دعوى ساقطة بلا دليل أصلاً، وما قال بهذا أحد قط من أهل الإسلام قبل هذه الفرقة المحدثة بعد الثلاث ماية عام –أي الأشاعرة-،  فهو خروج عن الإسلام وترك للإجماع المتيقن ..)[44] اهـ.

        وقال أيضاً: (قال أبو محمد: غلاة المرجئية طائفتان:

إحداهما: الطائفة القائلة بأن الإيمان قول باللسان، وإن اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن عند الله عز وجل، وليّ له عز وجل من أهل الجنة، وهذا قول محمد ابن كرام السجستاني وأصحابه وهو بخراسان وبيت المقدس.

والثانية: الطائفة القائلة أن الإيمان عقد بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه بلا تقية، وعبد الأوثان، أو لزم اليهودية أو النصرانية في دار الإسلام، وعبد الصليب، وأعلن التثليث في دار الإسلام، ومات على ذلك، فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله عز وجل، وليّ لله عز وجل من أهل الجنة، وهذا قول أبي محرز جهم بن صفوان السمرقندي مولى بني راسب كاتب الحارث بن سريج التميمي أيام قيامه على نصر بن سيار بخراسان، وقول أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي اليسر الأشعري البصري وأصحابهما.

فأما الجهمية فبخراسان، وأما الأشعرية فكانوا ببغداد والبصرة ثم قامت له سوق بصقلية والقيروان والأندلس، ثم رق أمرهم والحمد لله رب العالمين ..)[45] اهـ.

وقال في رده على ابتداع الأشاعرة القول بالكلام النفسي، وأن القرآن ليس هو نفس كلام بل عبارة عنه: (وقالوا كلهم –أي الأشعرية-: إن القرآن لم ينزل به قط جبريل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما نزل عليه بشيء آخر هو العبارة عن كلام الله، وأن القرآن ليس عندنا البتة إلا على هذا المجاز، وإن الذي نرى في المصاحف ونسمع من القراء ونقرأ في الصلاة ونحفظ في الصدور ليس هو القرآن البتة، ولا شيء منه كلام الله البتة، بل شيء آخر، وإن كلام الله تعالى لا يفارق ذات الله عز وجل.

قال أبو محمد: وهذا من أعظم الكفر، لأن الله تعالى قال: {بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ}، وقال تعالى: {نزل به الروح الأمين على قلبك}، وقال تعالى: {فأجره حتى يسمع كلام الله}، وقال تعالى: {بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم} وقال رسول الله r: "إني أحب أن أسمعه من غيري" يعني: القرآن ....

إلى أن قال: وقال السمناني أيضاً: أن الباقلاني وشيوخه قالوا: إن النبي r إنما أطلق القول بأن ما أنزل الله هو القرآن وهو كلام الله تعالى إنما هو على معنى أنه عبارة عن كلام الله تعالى، وأنه يُفهم منه أمره ونهيه فقط.

.... إلى أن قال: ولقد أخبرني علي بن حمزة المراوي الصقلي الصوفي: أنه رأى بعض الأشعرية يبطح المصحف برجله، قال: فأكبرت ذلك، وقلت له: ويحك هكذا تصنع بالمصحف؟ وفيه كلام الله تعالى، فقال لي: ويلك، والله ما فيه إلا السخام والسواد، وأما كلام الله فلا، ونحو هذا من القول الذي هذا معناه.

وكتب إلي أبو المرحي بن رزوار المصري: أن بعض ثقاة أهل مصر أخبره من طلاب السنن: أن رجلاً من الأشعرية قال له مشافهة: على من يقول أن الله قال {قل هو أحد الله الصمد ألف لعنة}.

قال أبو محمد: بل على من يقول: إن الله عز وجل لم يقلها ألف ألف لعنة تترى، وعلى من ينكر أننا نسمع كلام الله، ونقرأ كلام الله، ونحفظ كلام الله، ونكتب كلام الله، ألف ألف لعنة تترى من الله عز وجل. فإن قول هذه الفرقة في هذه المسألة نهاية الكفر بالله عز وجل، ومخالفة للقرآن والنبي r، ومخالفة جميع أهل الإسلام قبل حدوث هذه الطائفة الملعونة ..)[46] اهـ.

وقد تعقب في كتابه "الفصل في الملل والأهواء والنحل" كثيراً من أقوال الأشاعرة في أبواب الاعتقاد، وبيّن مخالفتهم للسنة، وخروجهم عنها.



~ الإمام العلامة حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر الأندلسي القرطبي المالكي (463 هـ)

        قال: (أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء ، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم)[47] اهـ.

        ولا ريب أن الكلابية والأشعرية من أهل الكلام. ومما يؤكد كون ابن عبد البر يرى دخول الأشاعرة والكلابية في المقصودين بأهل الكلام هنا أنه ساق بعده كلام ابن خويز منداد المالكي في عدّ الأشاعرة من أهل البدع الذين لا تقبل شهادتهم عند الإمام مالك، مقراً له.



~ القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء (458 هـ)

        قال الذهبي: (وقال السلفي: كان أبو الحسين متعصباً في مذهبه، وكان كثيراً ما يتكلم في الأشاعرة ويُسمعهم، لا تأخذه في الله لومة لائم)[48] اهـ.







~ شيخ الإسلام الحافظ أبو إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري الهروي (481 هـ)

        قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب كتاب "ذم الكلام"، فإنه من المبالغين في ذم الجهمية لنفيهم الصفات، وله كتاب "تكفير الجهمية"، ويبالغ في ذم الأشعرية مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة والحديث، وربما كان يلعنهم، وقد قال له بعض الناس بحضرة نظام الملك: أتلعن الأشعرية؟ فقال: ألعن من يقول ليس في السموات إله، ولا في المصحف قرآن، ولا في القبر نبي، وقام من عنده مغضباً)[49] اهـ.

        وقد نقل آثاراً كثيرة في كتابه "ذم الكلام وأهله" في ذم الكلابية والأشعرية سبق نقل بعضها.



~ أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني (561 هـ)

قال في كتابه "الغنية" في إثبات الصوت والحرف لله تعالى: (وهذه الآيات والأخبار تدل على أن كلام الله عز وجل صوت لا كصوت الآدميين، كما أن علمه وقدرته وبقية صفاته لا تشبه صفات الآدميين، كذلك صوته. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على إثبات الصوت في رواية جماعة من الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين خلاف ما قالت الأشعرية من أن كلام الله تعالى معنى قائم بنفسه، والله حسيب كل مبتدع ضال مضل ...)[50] اهـ.



~ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (620 هـ)

     قال في "لمعة الاعتقاد": (ومن السنة: هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة، والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع: كالرافضة، والجهمية، والخوارج، والقدرية، والمرجئة، والمعتزلة، والكرامية، والكلابية، ونظائرهم، فهذه فرق الضلال، وطوائف البدع، أعاذنا الله منها)[51] اهـ.

     وقال: (ولا نعرف في أهل البدع طائفة يكتمون مقالتهم ولا يتجاسرون على إظهارها إلا الزنادقة والأشعرية)[52] اهـ.

     وقال: (وقال أحمد بن إسحاق المالكي –أي ابن خويز منداد-: أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم من أهل الأهواء والبدع أشعرياً كان أو غير أشعري لا تقبل له شهادة ويهجر ويؤدب على بدعته فإن تمادى عليها استتيب منها)[53] اهـ.

        قلت: وكلام العلماء في ذم الأشاعرة والكلابية، والرد على ما ابتدعوه من الأصول المخالفة لاعتقاد السلف كثير جداً، أما الحنابلة فيصعب حصره واستقصائه لكثرته، وقد عُلم ما كان بين الحنابلة والأشاعرة من النفرة والتنازع، ومن تأمل تراجم الحنابلة في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، والذيل عليها للحافظ ابن رجب، فضلاً عن غيرها من كتب التواريخ ككتاب تاريخ الإسلام للذهبي، والبداية والنهاية لابن كثير، وغيرها كثير، كما كان من شرف الإسلام ابن الحنبلي عبد الوهاب بن عبد الواحد، والوزير يحيى ابن هبيرة، وتقي الدين عبد الساتر بن عبد الحميد المقدسي، وأبي الحسن بن الزاغوني، والقاضي أبي الحسن بن الفياء الحنبلي، وغيرهم.



مع العلم أنني لم أنقل عن أحد بعد 620 هـ شيئاً، مع كثرته، خشية التطويل، وتأكيداً على أن تحذير العلماء من الأشاعرة، وبيان خروجهم عن السنة قديم، قدم ظهور ابن كلاب والأشعري.

وقد كان أهل المغرب عامة على منافرة الأشاعرة والمتكلمين، حتى أتى ابن تومرت فنشر الأشعرية، وفرضها على الناس، وقد حصل بخروجه شر كثير.

قال المراكشي في "المعجب" في كلامه على ابن تومرت وخروجه على المرابطين: (فخرج قاصداً مدينة فاس، فلما وصل إليها أظهر ما كان يظهره، وتحدث فيما كان يتحدث فيه من العلم، وكان جُلّ ما يدعو إليه علم الاعتقاد على طريق الأشعرية، وكان أهل المغرب - على ما ذكرنا - ينافرون هذه العلوم ويعادون من ظهرت عليه، شديداً أمرهم في ذلك..) اهـ.

        وسيأتي في الفصل الخامس مزيد بيان.



خلاصة الفصل:

        أولاً: أن ابن كلاب والأشعري لم يكونا على طريق السلف، وأن الخلاف بين السلف وبينهما حقيقي لا لفظي.

        ثانياً: تبين زيف ما ادعاه الأشعريان ولبّسا فيه من جعل ابن كلاب من أئمة السنة، وأنه في حقيقته موافق للإمام أحمد، فضلاً عن أبي الحسن الأشعري الذي هو أبعد عن السنة من ابن كلاب. وهذا قبل رجوعه إلى مذهب السلف في مرحلته الأخيرة، وسيأتي تقريرها قريباً.

[ بطلان دعوى أن جميع المالكية والشافعية والحنفية أشاعرة أو ماتريدية ]

        ثالثاً: بطلان الدعوى العريضة والباطلة في أن جميع المالكية والشافعية والحنفية من الأشاعرة.

        قال محمد حسن هيتو في تقريظه لكتاب الأشعريّيْن (ص7): (فالمالكية كلهم أشاعرة، والشافعية كلهم أشاعرة، والحنفية كلهم أشاعرة أو ماتريدية ولا خلاف بينهم ..) اهـ.

        فما أعرضها من دعوى، بل ما أقبحه من كذب وبهتان.

وتأمل بطلانها وزيفها فيما سبق نقله من كلام أئمة المالكية: كابن خويز منداد، وابن عبد البر، وغيرهم.

ومن كلام أئمة الشافعية: كأبي العباس بن سريج، ومحمد بن إسحاق السراج، وابن شارك الهروي الشافعي، وشيخ الشافعية أبي حامد الإسفرائيني، وأبي عمر البسطامي، وغيرهم.

ومن كلام أئمة الحنبلية، والحنفية، كلهم في تبديع الأشاعرة، وإخراجهم من أهل السنة.

        ويقال أيضاً: أن هذه الدعوى تستلزم أن يكون الأئمة الأربعة أشاعرة، أو على معتقد الأشاعرة وأصولهم، وإلا كانت باطلة:

فهلا نقل لنا الأشعريان ولو حرفاً عن أحد الأئمة الأربعة في الكلام حول نفي الجهة عن الله، والمنع من الإشارة إليه وكونه في السماء، أو نفي المكان ونحو ذلك من الألفاظ التي تطفح بها كتب الأشاعرة!.

وهلا نقلا لنا عن أحد منهم بإسناد ثابت تأويل شيء من الصفات كالاستواء، والضحك، والمجيء، والإتيان، والرضى، والغضب!.

وهل يمكنهما ادعاء أن الأئمة الأربعة كانوا يعتقدون أن القرآن عبارة عن كلام الله تعالى، وأن كلامه تعالى هو ما قام بذاته، بلا حرف ولا صوت؟. وهو الذي لم يُعرف لأحد في الإسلام قبل ابن كلاب والأشعري!!

فإن عجزوا عن ذلك خُصموا وتبين بطلان دعواهم.

وإن ادعوا ذلك بلا برهان ولا بينة –كما هو واقعهم- تبين كذبهم وافتراؤهم!!.





















الفصل الثاني

في إثبات صحة كتاب الإبانة المطبوع للأشعري وبيان بطلان كونه قد تلاعبت به الأيدي

      

        حاول الأشعريان أن يشككا في صحة المطبوع من كتاب الإبانة للأشعري، بعد أن أثبتاه من حيث أصله، لكنهما زعما أن أيدي المحرفين والمتلاعبين قد طالته، لعلمهما أنه يبطل عليهما ما ادعياه من صحة الطريقة الأشعرية، وأنه مخالف لما استقر عليه مذهب الأشاعرة الذي يدندنون حول صحته وأنه مذهب السلف. وقد تكلفا ذلك فأتيا بما تمجه الآذان، ويأباه المنهج العلمي في ذلك، وأتيا فيه ببدع من الطرق والبينات، وليس لهما من الأدلة على ذلك إلا الدعاوى المجردة، وقد اعتمدا في ذلك على أمور:

        منها: الدعاوى العريضة لبعض المشككين كدعوى الكوثري ومن تبعه بلا بينة ولا برهان.

        ومنها:  وجود اختلاف يسير في الألفاظ بين النسخ، لا يدل على كونه محرفاً.

        ومنها: ما أسنده أبو الحسن الأشعري فيه عن أبي حنيفة في أنه كان يرى القول بخلق القرآن.

        والجواب عليها كالتالي:

الأمر الأول:

        أما دعاوى التحريف والتبديل بغير بينة ولا برهان فهذا لا يعجز عنه كل مبطل، ولو جاز ذلك لأمكن ادعاء من شاء ما شاء.

        ثم أن هذا يأباه التحقيق العلمي لأمور:

        الأمر الأول: أن النسخ المخطوطة الموجودة لكتاب الإبانة قد اتفقت من غير اختلاف بينها حاشى اختلافاً يسيراً في بعض الألفاظ التي لا يسلم منه أي كتاب. وسنأتي على ذكر بعض الاختلافات اليسيرة التي لا تدل بوجه من الوجوه على وقوع التحريف فيه.

        الأمر الثاني: أنه بمقارنة ما هو موجود في النسخ الموجودة مع ما نقله بعض العلماء من كتاب الإبانة في كتبهم نجد الاتفاق بينها.

        فقد نقل الحافظ البيهقي فصلاً من كتاب الإبانة في كتابه "الاعتقاد" (ص: 114)، فوجد مطابقاً لما هو مطبوع.

وكذلك نقل ابن عساكر فصولاً منه في كتابه "تبيين كذب المفتري" (ص153-164) فوجدت مطابقة لما هو موجود.

كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية فصولاً منه أيضاً في غير ما موضع من كتبه ككتاب نقض التأسيس (ص: 63-85)، وفي مجموع الفتاوى (3/224-225) ، (5/93-98 ، 168-178)، وفي بيان تلبيس الجهمية (1/420-426) (2/15-26 ، 348-349) حيث نقل فصولاً كثيرة مطابقة لما هو مطبوع من كتاب الإبانة.

وكذلك ابن القيم كما في حاشيته على تهذيب السنن (13/35-36)، وفي مختصر الصواعق (2/169) حيث نقل فصولاً عنه في إثبات اليدين لله تعالى، وفي اجتماع الجيوش الإسلامية (182-190)، فوجدت جميعها مطابقة لما هو موجود.

ونقل أيضاً الحافظ الذهبي فصولاً منه في كتابيه العلو (ص218)، والعرش (291-303)، فوجدت مطابقة للنسخ الموجودة.

        الأمر الثالث: يؤكد ذلك أيضاً اتفاق كتب الأشعري المتأخرة مع ما في الإبانة من حيث المسائل والتقريرات، فقد قرر في كتاب مقالات الإسلاميين في معتقد أهل الحديث بمثل ما هو موجود في الإبانة، وكذا في رسالته إلى أهل الثغر. كما أن تقرير المسائل وسياق الحجج لها مطابق لما هو موجود في كتابيه "مقالات الإسلاميين" و"رسالة إلى أهل الثغر" [انظر ما في الإبانة ص 118 مع ما في "رسالة إلى أهل الثغر"].



الأمر الثاني:

        وأما ادعاء التحريف لوجود اختلاف لا يضر في بعض الألفاظ فهذا باطل لأمور:

        منها: أن الألفاظ المذكورة لا تغير من المعنى، ولا تبطله، وقد ذكر الأشعريان مثالين لهذا التحريف المزعوم :

        أولهما:

        اختلاف النسخ في إثبات العين لله تعالى، هل هو بلفظ التثنية "عينان" أم بلفظ الإفراد "عين". ثم اجتهدا في إثبات لفظ الإفراد زاعمين أنه الموافق للكتاب والسنة وأقوال السلف رجماً بالغيب وجهلاً بمنهج السلف، وإلا فإن السلف يثبتون عينين لله تعالى لائقتين به كما سيأتي، ولكن مرادنا هنا إثبات أن لفظ العينين هو الصحيح من كلام أبي الحسن الأشعري لأمور:

[ إجماع السلف على أن لله عينين ]

        أولاً: لأنه اللفظ الموافق لمعتقد السلف.

        قال عثمان بن سعيد الدارمي في رده على المريسي: (ففي تأويل قول رسول الله r: "أن الله ليس بأعور" بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور)[54] اهـ.

        وقال ابن خزيمة في التوحيد في "باب ذكر إثبات العين لله عز وجل": (... فبين النبي r أن لله عينين، فكان بيانه موافقاً لبيان محكم التنزيل)[55] اهـ.

        ثانياً: أنه اللفظ الذي ذكره في كتبه الأخرى ككتاب مقالات الإسلاميين ورسالة إلى أهل الثغر.

        فقد قال في مقالات الإسلاميين في بيان معتقد أهل الحديث: (وإن له عينين كما قال تعالى {تجري بأعيينا} القمر14)[56] اهـ.

        وقال في فصل "الاختلاف في العين والوجه واليد ونحوها" : (وقال "أصحاب الحديث": لسنا نقول في ذلك إلا ما قاله الله عز وجل أو جاءت به الرواية عن رسول الله r ، فنقول: وجه بلا كيف، ويدان وعينان بلا كيف)[57] اهـ.

        وقال في فصل "هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة": (وأن له عينين بلا كيف كما قال {تجري بأعيينا} القمر14)[58] اهـ.

        كما أنه عد إنكار العينين لله من أقوال المعتزلة التي خالفوا بها أهل السنة فقال في سياق أقوال المعتزلة في "قصل قولهم في العين واليد": (فمنهم من أنكر أن يقال: لله يدان، وأنكر أن يقال: إنه ذو عين، وأن له عينيين)[59] اهـ.

        وهذا بيّن في أن أبا الحسن الأشعري يثبت العينين لله تعالى.

        إلا أن يدعي الأشعريان أن مقالات الإسلاميين أيضاً قد نالته أيدي المحرفين، كما هي حجة كل مبطل، وليس هذا عنهما ببعيد!!!

        ثالثاً: أن إثبات العينين لله تعالى هو قول أئمة أصحاب الأشعري، ومن أشهرهم وأمثلهم أبو بكر بن الطيب الباقلاني.

        فقد قال في كتاب الإنصاف في بيان صفات الله تعالى: (فنص تعالى على إثبات أسمائه وصفات ذاته ..) ثم ذكر جملة من الصفات إلى أن قال: (والعينين اللتين أفصح بإثباتهما من صفاته القرآن وتواترت بذلك أخبار الرسول عليه السلام، فقال عز وجل {ولتصنع على عيني} طه39)[60] اهـ.

        فهذا قول أجل أصحابه يثبت العينين لله تعالى، وأنهما عينان لا عين واحدة.

        يا سبحان الله إذا كان هذا هو جهل الأشعريين بقول كبار أئمة الأشاعرة الذين ينتسبون إليهم، فكيف جهلهم بقول أئمة السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. لا ريب أنه أعظم وأكبر.

        رابعاً: أن هذا الاختلاف ليس في النسخ الموجودة الآن، بل هو في النسخ القديمة التي نقل منها العلماء، فإن ابن عساكر ذكر لفظ الإفراد في العين في "تبيين كذب المفتري".

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عنه لفظ التثنية في كتبه كما في بيان تلبيس الجهمية (1/422) وفي مجموع الفتاوى (5/94) وفي الفتاوى الكبرى (5/337).

وكذا بن القيم نقل عنه لفظ التثنية كما في الصواعق المرسلة (1/265)، وفي اجتماع الجيوش الإسلامية (ص289) .

فدل على أن هذا من جنس الاختلاف الموجود بين نسخ أي كتاب.

بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية قد نقل عن ابن عساكر ما حكاه من قول الأشعري في الإبانة في تبيين كذب المفتري بلفظ التثنية، كما في الفتاوى الكبرى (5/337).

        وكذا ان القيم نقل عن تبيين كذب المفتري لفظ التثنية كما في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص182).

        خامساً: أنه ليس هناك تعارض بين لفظ التثنية ولفظ الإفراد. إذ أن لفظ الإفراد يراد به الجنس، أي أن الله متصف بالعين، كما يقال "لله يد" أي جنس اليد.



        المثال الثاني:

        ما وجد في بعض النسخ من زيادة لفظ "منزهاً عن الحلول والاتحاد" في إثبات صفة الاستواء لله تعالى. فقال في بعض النسخ : (فدل على أنه تعالى منفرد بوحدانيته مستوٍ على عرشه [استواءاً منزهاً عن الحلول والاتحاد]). وهذه الزيادة توضح حقيقة صفة الاستواء لله تعالى وأنه استواءٌ لا يلزم منه حلول الله في العرش ولا اتحاده به، فليس فيها منافاة، وإنما هي تأكيد. فكيف يُدّعى أنها تدل على التحريف، إذ أن التحريف هو في زيادة ما يبطل المعنى أو يغيره، وليست هذه منها.

        وهذان هما أمثل مثالين وجدهما الأشعريان ليثبتا التحريف المزعوم، إذ لو وجدا ما هو أمثل وأوضح منهما لذكراه، وحسب القارئ أن يرى في هذين المثالين حجم الأمانة العلمية، ورصانة البحث العلمي والتحقيق الموضوعي لدى صاحبينا الأشعريين!!!.



الأمر الثالث

        وأما ما استدلالهم على تحريف "الإبانة" بما هو مسند فيه عن أبي حنيفة في القول بخلق القرآن. فهذا إلى العبث أقرب من إلى التحقيق.

        إذ أن هذه القصة المذكورة عن أبي حنيفة رحمه الله، قد رواها جمع من الأئمة، فقد رواها البخاري في "التاريخ الكبير" (4/127)، وفي "خلق أفعال العباد" (ص7)، ووراها عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه "السنة" (1/184)، والعقيلي في الضعفاء (4/280)، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (2/239) وابن الجعد في مسنده (ص66) والخطيب في تاريخ بغدد (13/388).

        فهل يُفهم من هذا أن هذه الكتب قد نالتها أيدي المحرفين أيضاً؟؟؟.

        بل إن عبد الله بن الإمام أحمد قد عقد فصلاً فيما ورد في أبي حنيفة رحمه الله من الذم.

        فقال: (باب: ما حفظت عن أبي وغيره من المشايخ في أبي حنيفة)، ثم ساق آثاراً كثيرة[61].

        ولا يعني هذا أن يكون كل ما نسب إلى أبي حنيفة صحيحاً كالقول بخلق القرآن، بل الصحيح الثابت عنه هو: أن القرآن كلام الله غير مخلوق، كما في الفقه الأكبر له وكتاب "العقيدة" لابن صاعد، وغير ذلك من الكتب. إلا أن المقصد هنا أن ما هو منسوب عن أبي حنيفة من القول بخلق القرآن مذكور في كتب أهل السنة. فكون الأشعري قد ذكره أيضاً فهذا أمر غير مستغرب ولا مستنكر. فكيف يكون دليلاً على دخول التحريف في كتاب "الإبانة".

        والذي أوقع الأشعريّيْن في هذا المنزلق من الجهالة، وهذا الهذيان العلمي، هو اتباعهما لإمام المتعصبين لأبي حنيفة، وهو محمد زاهد الكوثري، الذي كان يسفه كل أحد ولو كان إماماً من أئمة السنة في سبيل الانتصار لأبي حنيفة، إذ أنه كان حنفياً متعصباً محترقاً. بينما نجد الأشعريّيْن يصفانه بالعلامة.

وحتى نعرف حقيقة هذا العلامة الذي هو إمام متبع لدى الأشعريين، سأكتفي بنقل بعض عباراته في حق الأئمة الأعلام، والسلف الكرام.



افتراءات وطعون محمد زاهد الكوثري على الصحابة والأئمة:

قال أحمد بن صديق الغماري عنه في "بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري": (فأول ما نذكر به الأستاذ – أي الكوثري - مما أساء به إلى نفسه، وحاد به عن سبيل أهل العلم، ونطق به خلفاً، واتبع غير سبيل المؤمنين، قذفه لكبار الأئمة، وأساطين العلماء وحفاظ الشريعة، وحملة السنة، والغض من منصبهم، والحط من قدرهم، وكشف سترهم، وتتبع عوراتهم مع جلالة قدرهم، ورفعة مكانتهم، واحترامهم بين المسلمين ..)[62] اهـ.

وقال العلامة محمد بهجت البيطار في رسالته "الكوثري وتعليقاته" (ص26): (وجملة القول: أن هذا الرجل لا يعتد بعقله، ولا بنقله، ولا بعلمه، ولا بدينه، ومن يراجع تعليقاته يتحقق صدق ما قلناه)[63] اهـ.

وأما من طعن فيهم فكثير، أذكر منهم طائفة:



(1)           أنس بن مالك t:

 فقد قال في نكته لما ذكر تحديث أنس للحجاج بحديث العرنيين عائباً عليه: (فلو كان متحفظاً بقوة يقظته لما ساعد ذلك الظالم بما يتخذه حجة في الظلم البالغ، ولذا يجعل أبو حنيفة انفراد مثله في مثل ذلك الحدث الجلل موضع وقفة)

قال الغماري معلقاً: (أي لأنه كذب على النبي r وأخبر عنه بما لا أصل له! ... فقبحك الله ما أوقحك، وأقل حياءك وخوفك من الله ...)[64] اهـ.



(2) عبد الله بن عباس t:

 قال الغماري: (فقال في (ص197) من "النكت" عن الحديث الذي خرجه ابن أبي شيبة عن عطاء، قال: أوتر معاوية بركعة، فأنكر ذلك عليه، فسئل عنه ابن عباس فقال: أصاب السنة، ما نصه:

"فلو صح عن ابن عباس هذا لحُمل على التقية!، لأنه كان حاربه تحت راية علي –كرم الله وجهه- فلا مانع من أن يحسب حسابه في مجالسه العامة دون مجلسه الخاص"

أي: فيكذب على رسول الله r، وعلى شريعته ودينه، ويقول: إن معاوية أصاب السنة، وهو لا يعتقد ذلك، بل يعتقد ان السنة خلاف ذلك، وهي ما رآه أبو حنيفة من الإيتار بثلاث .... فانظر إلى هذا المجرم القليل الدين، كيف يستهين بصاحب رسول الله r وابن عمه ..)[65] اهـ.



(3) الإمام مالك:

 قال الغماري: (وقال عن الإمام مالك: "إنه مجرم، والمجرم لا يُقلد في إجرامه، وإنه كاد الدين بأمور"، فقال في (ص116) من "تأنيبه"[66] عقب إسناد الخطيب من وجوه عن مالك أنه قال: "إن أبا حنيفة كاد الدين" ما نصه:

"ولست أدري كيف يرميه من يرميه بكيد الدين؟، مع أنه لم يكن متساهلاً في أمر الطهور، ولا متبرئاً من المسح على الخفين في رواية من الروايات، ولا منقطعاً عن الجمعة والجماعات، ولا قائلاً بتحليل لحم الكلاب، ولا مبيحاً للأثفار، ولا محكماً لعمل أهل المدينة بلده على الأدلة الشرعية، ولا متوسعاً في سد الذرائع بالرأي، ولا مسترسلاً في المصلحة"

أي: فيكون مالك صاحب هذه الأقوال هو الكائد للدين!

ثم قال: "ولكبار قدماء المالكية في أمثال تلك الكلمات المروية عن مالك ثلاثة آراء" فذكرها، ثم قال: "فظهر من ذلك أن تلك الأقوال –على فرض ثبوتها، ممن نسبت إليهم- يكون القائل مجرماً، فأنى يُقلد المجرم في إجرامه!".)[67] اهـ.





(4) الإمام الشافعي:

 قال الغماري: (وطعن في نسب الإمام الشافعي المتفق عليه، وجعله من الموالي لا من قريش، وقال: إنه جاهل بالعربية والحديث، ضعيف فيه، جاهل بأحكام الفقه، وإنه خالف الإجماع في أربع مائة مسألة، وابتدع رد الاحتجاج بالمرسل، وإنه لذلك يصح أن يقول فيه المنتقد ما شاء، وإنه ليس بأوثق رواة الموطأ عن مالك .. في كثير من هذا وأشباهه، مما يدل على احتقار تام، وازدراء كامل لذلك الإمام العظيم المخصوص بين الأئمة باتباع السنة ..-ثم نقل أقواله بنصوصها)[68] اهـ.



(5) الإمام أحمد:

قال الغماري: (وقال عن أحمد بن حنبل في (ص141) من "تأنيبه"[69]، ما نصه:

"وليس بقليل بين الفقهاء من لم يرض بتدوين أقوال أحمد في عداد أقوال الفقهاء باعتبار أنه محدث غير فقيه عنده، وأنى لغير الفقيه إبداءٌ لرأي متزن في فقه الفقهاء!"

وقال عنه أيضاً في (ص143)[70] عند تعرضه لذكر ما رواه الخطيب عن أحمد قال: "ما قول أبي حنيفة والبعر عندي إلا سواء"، ما نصه:

"والمصدر المضاف من ألفاظ العموم عند الفقهاء، فيكون لذلك اللفظ خطورة بالغة، لأن أبا حنيفة يعتقد في الله تعالى ما يكون خلافه كفراً، أو بدعة شنيعة عند من ألقى السمع وهو شهيد، ومسائله في الفقه: غالبها مسائل إجماعية بين الأئمة المتبوعين، سبقهم أبو حنيفة في تدوينها، والقسم الجاري فيه التنازع منها قليل، فيكون امتهان قوله في المسائل الاعتقادية، والمسائل الفقهية التي ما نازعه فيها أحد من أئمة المسلمين محض كفر لا يصدر ممن له دين، فيكون هذا طعناً في أحمد لا في أبي حنيفة ..)[71] اهـ.

        وطعونه كثيرة، يطول المجال لذكرها، لكني أكتفي بذكرها مختصرة مع الإشارة إلى مواضعها:



(6) نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري:

        قال فيه: (ونعيم بن حماد معروف – قال الغماري: عند الكوثري - باختلاق مثالب أبي حنيفة، وكلام أهل الجرح والتعديل فيه واسع الذيل، وذكره غير واحد من كبار علماء أصول الدين في عداد المجسمة، بل القائلين باللحم والدم ..)[72] اهـ.

قلت: فوازن بين كلام الكوثري في نعيم بن حماد، وبين كلام تلميذه البخاري حيث قال: (قال أبو عبد الله: ولقد بيّن نعيم بن حماد أن كلام الرب ليس بخلق، وأن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل، فمن كان له فعل فهو حي، ومن لم يكن له فعل فهو ميت، وأن أفعال العباد مخلوقة، فضُيَّق عليه حتى مضى لسبيله، وتوجّع أهل العلم لما نزل به.

وفي اتفاق المسلمين دليل على أن نعيماً ومن نحا نحوه ليس بمفارق ولا مبتدع، بل البدع والرئيس بالجهل بغيرهم أولى إذ يفتون بالآراء المختلفة مما لم يأذن به الله)[73] اهـ.



(7) عثمان بن سعيد الدارمي:

قال فيه: (وعثمان بن سعيد في السند هو صاحب "النقض" مجسم، مكشوف الأمر يعادي أئمة التنزيه – قال الغماري: أي:تكذيب القرآن والسنة – ويصرح بإثبات القيام، والقعود، والحركة، والاستقرار المكاني، والحد – قال الغماري: أي: يروي ذلك بأسانيده إلى النبي r -، ونحو ذلك له تعالى، ومثله يكون جاهلاً بالله سبحانه، بعيداً عن أن تُقبل روايته.

قال الغماري: جزاءً له على رواية أحاديث رسول الله r.)[74].

(8) عبد الله بن الإمام أحمد:

        قال فيه: (ليس بحجة، بل روايته مردودة، وخبره غير مقبول، لأنه كذاب)[75].



(9) محمد بن إسحاق بن خزيمة:

 قال عنه: (ومع هذا الجهل ألف كتاب التوحيد فأساء إلى نفسه. ومن أهل العلم من قال عنه إنه كتاب الشرك. ومن جملة مخازيه ...)[76].

وقال: (ابن خزيمة افتضح بخوضه فيما لا يعنيه، وجعل نفسه عرضة لسخرية الساخرين من أهل الكلام)[77].

        وقال: (مثير الأخطاء في باقي الأبواب ... أغلاطه الخطرة)[78].

        وقال: (ابن خزيمة وابن حامد شيخ أبي يعلى جد مسكين في هذه المباحث – أي الصفات - ).[79]

        وقال: (إلا من يميل إلى مذهبه في الضلال)[80].

        وقال: (يقضى بمحوه من ديوان العلماء .... ولابن خزيمة كلام في الوجه والمماثلة لا يدع له وجهاً يواجه به أهل العلم، ومثله لا يُلتفت إليه في باب الاعتقاد)[81].



(10) ابن قتيبة:

        قال عنه: (مخلّط)[82].



        (11) شيخ الإسلام ابن تيمية:

        قال عنه: (وقد سئمت من تتبع مخازي هذا الرجل المسكين، الذي ضاعت مواهبه في شتى البدع، وفي تكملتنا على "السيف الصقيل" ما يشفي غلة كل غليل، في تعقب مخازي ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم)[83].

        وقال: (بل هو وارث علوم صابئة حران حقاً، والمستلف من السلف ما يكسوها كسوة الخيانة والتلبيس ..).



        (12) ابن القيم:

        فقد اتهمه بعظائم كما في رسالته "تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم: فقد رماه بـ: (الكفر، والزندقة، وأنه ضال مضل، ووزائغ، ومبتدع، ووقح، وكذاب، وحشوي، وبليد، وغبي، وجاهل، ومهاتر، وخارجي، وتيس حمار، وملعون، ومن إخوان اليهود والنصارى، ومنحل من الدين والعقل، ...)[84].



(13) الحافظ الذهبي:

        قال عنه: (ولا تغتر بالذهبي وأذياله)[85].

        وقال: (فتجعل كلام هؤلاء من قبيل العلو الحسي الذي يتخيله أمثال الذهبي من المغفلين)[86].









(14) الشوكاني:

نقل في المقالات (ص418) كلمة ابن حريوة اليمني في الشوكاني إذ قال: (إنه يهودي مندس بين المسلمين لإفساد دينهم). فأيدها الكوثري فرحاً بها بقوله: (وليس ذلك ببعيد لمناصبته العداء لعامة المسلمين وخاصتهم على تعاقب القرون)[87].



        وقد تكلم في كثيرين يطول الكلام في نقل أقواله فيهم منهم: الاصطخري[88]، وابن أبي حاتم[89]، وابن رشد[90]، وابن حامد[91]، وابن الزاغوني[92]، والقاضي أبو يعلى[93].

        واتهم الخطيب باللواط[94]، والحافظ ابن حجر بالزنا[95].

وقد تعقبه كثيرون منهم الحافظ المعلمي اليماني في كتابه "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل"، وأحمد صديق الغماري في "تلبيس كذب المفتري محمد زاهد الكوثري" والشيخ بكر أبو زيد في "براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة". وغيرهم.



        ومثل هذا لا يعد في جملة العلماء فضلا أن يقال عنه: علامة؟!!! بل هو إلى ديوان المفترين أليق به من ديوان العامة، فضلاً عن الخاصة.   





الفصل الثالث

في إثبات المرحلة الأخيرة لأبي الحسن الأشعري وهي مرحلة العودة إلى السنة



        لقد مرت الأشعرية بمراحل قبل أن تستقر إلى ما هي عليه الآن، فقد كان أبو الحسن الأشعري على طريق المعتزلة، ثم تركهم وسلك طريق ابن كلاب، ثم في آخر حياته سلك سبيل السنة، واقتفى أثر الإمام أحمد فألف "الإبانة" وعليها اعتمد الحافظ ابن عساكر في إثبات عقيدته في كتابه "تبيين كذب المفتري". واعتمده الحافظ أبو بكر السمعاني في كتابه "الاعتقاد"، وحكى عنه في مواضع منه، ولم يذكر من تواليفه سواه[96].

        وهذا المذهب الذي استقر عليه أخيراً قد بينه أيضاً في أواخر ما ألف مثل "مقالات الإسلاميين" و "رسالة إلى أهل الثغر" وهي مطبوعة متداولة.

        وهذه المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة العودة إلى السنة وترك الكلابية، يدل على ثبوتها أمور:

        أولاً: أنها مرحلة قد أثبتها المؤرخون وعلى رأسهم الحافظ ابن كثير وهو من هو في التاريخ وسعة الاطلاع.

فقال: (ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال:

أولها: حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة.

الحال الثاني: إثبات الصفات العقلية السبع وهي: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. وتأويل الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك.

الحال الثالث: إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جرياً على منوال السلف، وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخراً.)[97] اهـ.

        وأشار إليها الذهبي في السير فقال: (قلت: رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصول، يذكر فيها قواعد مذهب السلف في الصفات، وقال فيها: تمر كما جاءت، ثم قال: وبذلك أقول وبه أدين ولا تؤول)[98] اهـ.

        بل ونص عليها في كتابه العرش قائلاً: (ولد الأشعري سنة ستين ومائتين، ومات سنة أربع وعشرين وثلاثمائة بالبصرة رحمه الله، وكان معتزلياً ثم تاب، ووافق أصحاب الحديث في أشياء يخالفون فيها المعتزلة، ثم وافق أصحاب الحديث في أكثر ما يقولونه، وهو ما ذكرناه عنه من أنه نقل إجماعهم على ذلك، وأنه موافق لهم في جميع ذلك، فله ثلاثة أحوال: حال كان معتزلياً، وحال كان سنياً في بعض دون البعض، وكان في غالب الأصول سنياً، وهو الذي علمناه من حاله ..)[99].

        وأشار إلى هذا قبلهما شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: (إن الأشعرى وإن كان من تلامذة المعتزلة ثم تاب، فإنه تلميذ الجبائى، ومال إلى طريقة ابن كلاب، وأخذ عن زكريا الساجى أصول الحديث بالبصرة، ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أموراً أخرى، وذلك آخر أمره كما ذكره هو وأصحابه فى كتبهم)[100] اهـ.

        وقال العلامة الآلوسي: (فقلت: يا مولاي يشهد لحقية مذهب السلف في المتشابهات، وهو إجراؤها على ظواهرها مع التنزيه {ليس كمثله شيء}: إجماع القرون الثلاثة الذين شهد بخيرتهم خير البشر r... ولجلالة شأن ذلك المذهب ذهب إليه غير واحد عن أجلة الخلف ...

ومنهم: الإمام أبو الحسن الأشعري، فإن آخر أمره الرجوع إلى ذلك المذهب الجليل، بل الرجوع إلى ما عليه السلف في جميع المعتقدات.

قال في كتابه "الإبانة" الذي هو آخر مؤلفاته بعد كلام طويل: "الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه r، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه أحمد بن حنبل نصر الله تعالى وجهه قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون" انتهى.

وهو ظاهر في أنه سلفي العقيدة. وكيف لا والإمام أحمد علم في ذلك، ولهذا نغص لميه من بين أئمة الحديث. ويُعلم من هذا أن ما عليه الأشاعرة غير ما رجع إليه إمامهم في آخر أمره من اتباع السلف الصالح، فليتهم رجعوا كما رجع، واتبعوا ما اتبع ..)[101] اهـ.

        ثانياً: أن ما قرره أبو الحسن الأشعري في "الإبانة" و"مقالات الإسلاميين" و"رسالة إلى أهل الثغر" من مسائل المعتقد ومنه صفات الله تعالى موافق لمعتقد السلف، ومخالف لما عليه الأشاعرة.

إذ أنه قد أثبت الصفات لله تعالى على ظاهرها، ومنع من تأويلها، وعد من تأولها مبتدعة وجهمية، كما سبق نقل كثيرٍ من كلامه في ثنايا الكتاب، وهذا يمنع تماماً أن يكون قد قرر فيه التفويض الذي يزعمه الأشاعرة، بل إنه صرح بأن الصفات حقيقة، وأوجب الأخذ بالظاهر، وبين أن آيات الصفات مفهومة معلومة، ورد على من تأولها وأخرجها عن حقيقتها. وهذا يؤكد أنها تمثل مرحلة مغايرة عن مرحلته الكلابية.

ومما يؤكد ذلك قول بعض الطاعنين في أبي الحسن الأشعري أنه إنما ألف الإبانة وقاية لأهل السنة.

فقد قال أبو علي الأهوازي: (وللأشعري كتاب في السنة قد جعله أصحابه وقاية لهم من أهل السنة، يتولون به العوام من أصحابنا، سماه كتاب الإبانة، صنفه ببغداد لما دخلها، فلم يقبل ذلك منه الحنابلة وهجروه.

وسمعت أبا عبد الله الحمراني يقول: لما دخل الأشعري إلى بغداد جاء إلى البربهاري، فجعل يقول: رددت على الجبائي، وعلى أبي هاشم ونقضت عليهم وعلى اليهود والنصارى وعلى المجوس، فقلت وقالوا، وأكثر الكلام في ذلك، فلما سكت، قال البربهاري: "ما أدري مما قلت قليلاً ولا كثيراً، ما نعرف إلا ما قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل.

 فخرج من عنده وصنف كتاب الإبانة، فلم يقبلوه منه، ولم يظهر ببغداد إلى أن خرج منها)[102] اهـ.

وظاهر هذا يدل على أن كتاب الإبانة ليس على طريقة الأشاعرة، ولذلك ظن بعض الطاعنين فيه أنه إنما ألفه إرضاءاً لهم، ووقاية لنفسه من إنكارهم عليه، وهذا الظن وإن لم يكن صحيحاً، إلا أنه يثبت أن منهج الأشعري في الإبانة موافق لأهل السنة، ومخالف للكلابية والأشعرية، وهو بيت القصيد.   

        وقال الإمام القاضي كمال الدين أبو حامد محمد بن درباس المصري الشافعي (659 هـ) في رسالته "الذب عن أبي الحسن الأشعري": (فاعلموا معشر الإخوان ... بأن كتاب "الإبانة عن أصول الديانة" الذي ألفه الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، هو الذي استقر عليه أمره فيما كان يعتقده، وبما كان يدين الله سبحانه وتعالى بعد رجوعه عن الاعتزال بمن الله ولطفه. وكل مقالة تنسب إليه الآن مما يخالف ما فيه، فقد رجع عنها، وتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منها. كيف وقد نص فيه على أنه ديانته التي يدين الله سبحانه بها، وروى وأثبت ديانة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث الماضين، وقول أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين، وأنه ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله. فهل يسوغ أن يُقال: أنه رجع إلى غيره؟ فإلى ماذا يرجع تراه!. يرجع عن كتاب الله وسنة نبي الله، خلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون، وأئمة الحديث الماضين، وقد علم أنه مذهبهم ورواه عنهم. هذا لعمري ما لا يليق نسبته إلى عوام المسلمين، كيف بأئمة الدين.. -إلى أن قال: (وقد ذكر هذا الكتاب، واعتمد عليه وأثبته عن الإمام أبي الحسن رحمه الله، وأثنى عليه لما ذكره فيه، وبرأه من كل بدعة نسبت إليه، ونقل منه إلى تصنيفه: جماعة من الأئمة الأعلام من فقهاء الإسلام، وأئمة القراء، وحفاظ الحديث وغيرهم –ثم ذكر جماعة منهم)[103] اهـ.

        ثالثاً: أنه قد بيّن في "مقالات الإسلاميين" أن الكلابية فرقة مباينة لأهل الحديث، ونقل أقوالهم، في كثير من المسائل، ولم يجعلهم في جملة أهل الحديث، وقد سبق نقل أقواله، ولو كان كلابياً لم يفرق بينهم وبين أهل الحديث، ولجمعهم في مصطلح واحد، إما أن يدخلهم تحت مصطلح أهل الحديث، أو تحت الكلابية.

        رابعاً: مما يؤكد هذا أن الأشاعرة لا ينقلون في كتبهم شيئاً مما ذكره الأشعري في كتبه الموجودة وهي "مقالات الإسلاميين" و"رسالة إلى أهل الثغر" و"الإبانة"، وحاولوا عبثاً أن ينكروا نسبة كتاب الإبانة المطبوع المتداول إليه، وما ذاك إلا لعلمهم أنه ينقض عليهم أصولهم، وقد سبق إثبات كونه كلامه غير محرف ولا معبوث به.

        بل يكفي في إبطال دعواهم ما سطره في "مقالات الإسلاميين" و"رسالة إلى أهل الثغر"، وما نقله ابن عساكر في "تبيين كذب المفتري" والبيهقي في "الأسماء والصفات"، والذهبي في "العلو" من كتاب الإبانة، فضلاً عما نقله ابن تيمية وابن القيم منه في كتبهما التي سبق الإشارة إليها.

        خامساً: أن أبا الحسن الأشعري ذكر في أول كتاب الإبانة: أنه سائر على درب الإمام أحمد ووصفه بأنه إمام أهل السنة، ولم ينتسب قط لابن كلاب ولا اعتزى إليه في شيء من كتبه الموجودة. ومعلوم أن ابن كلاب كان مبايناً لطريق الإمام أحمد، وأن الإمام أحمد كان ينهى عن الكلابية وكبارهم كالحارث المحاسبي وأصحابه، ويصفهم بالجهمية، كما سبق تقريره، وهذا مشهور مستفيض عنه، فلو كان الأشعري على طريق ابن كلاب لما انتسب إلى الإمام أحمد، مع علمه بنهيه عن ابن كلاب وتحذيره من طريقته.

[ الجواب على عدم إيراد كثير ممن ترجم له من أصحابه وغيرهم المرحلة الأخيرة ]

        أما ما أورد الأشعريان على هذا من أن كثيراً ممن ترجم لأبي الحسن لم يذكروا المرحلة الأخيرة، فالجواب أن يقال:

        لعله بسبب جهلهم بذلك، والقاعدة تقول: أن المُثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم.

        وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا: (فإن قيل إن ابن فورك وأتباعه لم يذكروا هذا، قيل: له سببان:

        أحدهما: أن هذا الكتاب –أي الإبانة للأشعري- ونحوه صنفه ببغداد في آخر عمره لما زاد استبصاره بالسنة، ولعله لم يفصح في بعض الكتب القديمة بما أفصح فيه وفي أمثاله، وإن كان لم ينف فيها ما ذكره هنا في الكتب المتأخرة، ففرق بين عدم القول، وبين القول بالعدم. وابن فورك قد ذكر فيما صنفه من أخبار الأشعري تصانيفه قبل ذلك، فقال –أي ابن فورك: "..... وبقي إلى سنة أربع وعشرين وثلاثمائة"، قال: "فاما أسامي كتبه إلى سنة عشرين وثلاثمائة، فإنه ذكر في كتابه الذي سماه العمد في الرؤية أسامي أكثر كتبه" ...ثم قال: "وقد عاش بعد ذلك إلى سنة أربع وعشرين وصنف فيها كتباً" ذكر منها أشياء. قال ابن عساكر بعد أن ذكر كلام ابن فورك: "هذا آخر ما ذكره ابن فورك من تصانيفه، وقد وقع إلي أشياء لم يذكرها في تسمية تواليفه، فمنها ....")[104] اهـ.

        وكان من أسباب انتقاله إلى السنة، وتركه للمذهب الكلابي، التقاؤه بمحدث البصرة الحافظ زكريا الساجي، وهو الذي أخذ عنه معتقد أهل السنة.

        قال الذهبي في ترجمة الساجي: (وكان من أئمة الحديث، أخذ عنه أبو الحسن الأشعري مقالة السلف في الصفات، واعتمد عليها أبو الحسن في عدة تآليف)[105] اهـ.

        وقال في العلو: (وكان الساجي شيخ البصرة وحافظها، وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري الحديث ومقالات أهل السنة)[106] اهـ.

        وقد سبق نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وقوله: (وأخذ عن زكريا الساجى أصول الحديث بالبصرة، ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أموراً أخرى، وذلك آخر أمره كما ذكره هو وأصحابه فى كتبهم)[107] اهـ.

        وقال أيضاً في موضع آخر: (ومذهب أهل السنة الذي يحكيه الأشعري في مقالاته عن أهل السنة والحديث أخذ جملته عن زكريا بن يحيى الساجي الإمام الفقيه عالم البصرة في وقته، وهو أخذ عن أصحاب حماد وغيرهم، فيه ألفاظ معروفة من ألفاظ حماد بن زيد كقوله: "يدنو من خلقه كيف شاء"، ثم أخذ الأشعري تمام ذلك عن أصحاب الإمام أحمد لما قدم بغداد، وإن كان زكريا بن يحيى وطبقته هم أيضاً من أصحاب أحمد كذلك، وقد ذكر أبو عبد الله بن بطة في إبانته الكبرى عن زكريا بن يحيى الساجي جمل مقالات أهل السنة، وهي تشبه ما ذكره الأشعري في مقالاته، وكان الساجي شيخ الأشعري الذي أخذ عنه الفقه والحديث والسنة، وكذلك ذكر أصحابه)[108] اهـ.

        وسبق نقل كلام أبي علي الأهوازي أن الأشعري ألفه ببغداد بعدما خرج من عند الإمام البربهاري.





















الفصل الرابع

بيان مخالفة متأخري الأشاعري للأشعري ولكبار أصحابه



        مع كل ما سبق بيانه وتقريره، فلا بد أن يُعلم أيضاً أن ابن كلاب، والأشعري، وكبار أصحابه كأبي الحسن الطبري، وأبي عبد الله بن مجاهد الباهلي، ثم من بعدهم كأبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسفرائيني، لم يختلف قولهم في إثبات الصفات الخبرية لله تعالى التي في القرآن كالوجه، واليدين، والعينين، والاستواء، ونحوها، وإبطال قول من نفاها وتأولها، ولم يُنقل عنهم غير ذلك، وليس لهم فيها قولان، وهذه كتبهم موجودة، ليس فيها حرف من تأويلها أو ذكر القولين، ومن قال غير ذلك فقد وهم، وإنما أدخل هذا في مذهبه متأخروا الأشاعرة كأبي المعالي الجويني والرازي وأبي حامد ونحوهم.

        قال أبو العباس أحمد بن ثابت الطرقي الحافظ صاحب كتاب "اللوامع في الجمع بين الصحاح والجوامع" في بيان مسألة الاستواء من تأليفه: (ورأيت هؤلاء الجهمية –يشير إلى متأخري الأشاعرة- ينتمون في نفي العرش، وتعطيل الاستواء إلى أبي الحسن الأشعري، وما هذا بأول باطل ادعوه، وكذب تعاطوه، فقد قرأت في كتابه الموسوم بـ"الإبانة عن أصول الديانة" أدلة من جملة ما ذكر على إثبات الاستواء، وقال في جملة ذلك: ومن دعاء أهل الإسلام جميعاً إذا رغبوا إلى الله تعالى في الأمر النازل بهم، يقولون جميعاً: يا ساكن العرش) ثم قال: (ومن حَلِفِهم جميعاً قولهم: لا والذي احتجب بسبع سماوات)[109] اهـ.

        وسبق أيضاً قول ابن درباس، والآلوسي في ذلك.

        بل وسبق نقل نصوص الأشعري، وابن كلاب في إثبات هذه الصفات لله تعالى، وإبطال تأويلها، وأنا أنقل هنا بعض نصوص أئمة أصحابه في إثباتها، والمنع من تأويلها:







~ أبو الحسن علي بن مهدي الطبري     

        قال الذهبي في "العلو" نقلاً عنه: قال الإمام أبو الحسن علي بن مهدي الطبري تلميذ الأشعري في كتاب "مشكل الآيات" له في باب قوله {الرحمن على العرش استوى} طه5: (اعلم أن الله في السماء، فوق كل شيء، مستو على عرشه، بمعنى أنه عال عليه، ومعنى الاستواء الاعتلاء، كما تقول العرب: استويت على ظهر الدابة، واستويت على السطح، بمعنى علوته، واستوت الشمس على رأسي، واستوى الطير على قمة رأسي، بمعنى علا في الجو فوجد فوق رأسي، فالقديم جل جلاله عالٍ على عرشه، يدلك على أنه في السماء عال على عرشه قوله {أأمنتم من في السماء} الملك16، وقوله {يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي} آل عمران55، وقوله {إليه يصعد الكلم الطيب} فاطر10، وقوله {ثم يعرج إليه} السجدة5.

        وزعم البلخي أن استواء الله على العرش هو الاستيلاء عليه، مأخوذ من قول العرب: استوى بشر على العراق، أي استولى عليها، وقال: إن العرش يكون الملك، فيقال له: ما أنكرت أن يكون عرش الرحمن جسماً خلقه، وأمر ملائكته بحمله؟ قال {ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية} الحاقة17، وأمية يقول:

                مجدوا الله فهو للمجد أهل ... ربنا في السماء أمسى كبيرا

                بالبناء الأعلى الذي سبق الناس ... وسوى فوق السماء سريرا

        قال: مما يدل على أن الاستواء ههنا ليس بالاستيلاء أنه لو كان كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه، إذ هو مستول على العرش، وعلى الخلق، ليس للعرش مزية على ما وصفته، فبان بذلك فساد قوله.

        ثم يقال له أيضاً: إن الاستواء ليس هو الاستيلاء الذي هو من قول العرب: استوى فلان على كذا، أي استولى، إذا تمكن منه بعد أن لم يكن متمكناً، فلما كان الباري عز وجل لا يوصف بالتمكن بعد أن لم يكن متمكناً لم يصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء.         ثم ذكر ما حدثه نفطويه عن داود بن علي عن ابن الأعرابي -وقد مر- ثم قال: فإن قيل: ما تقولون في قوله {أأمنتم من في السماء} الملك16؟ قيل له: معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش، كما قال {فسيحوا في الأرض} التوبة2، بمعنى: على الأرض، وقال {لأصلبنكم في جذوع النخل} طه71، فكذلك {أأمنتم من في السماء} الملك16. فإن قيل: فما تقولون في قوله {وهو الله في السموات وفي الأرض} الأنعام3؟ قيل له: إن بعض القراء يجعل الوقف في {السموات}، ثم يبتدىء {وفي الأرض يعلم} وكيفما كان فلو أن قائلاً قال: فلان بالشام والعراق ملك، لدل على أن ملكه بالشام والعراق، لا أن ذاته فيهما) إلى أن قال: (وإنما أمرنا الله برفع أيدينا قاصدين إليه برفعها نحو العرش الذي هو مستو عليه)[110] اهـ.

        قلت: فانظر إلى حكايته عن المعتزلة القول بأن العرش: الملك، ثم انظر إلى ما قاله عبد القاهر البغدادي في الاستواء: (والصحيح عندنا تأويل العرش في هذه الآية على معنى الملك)[111] اهـ.

        وانظر أيضاً إبطاله لتفسير الملك بالاستيلاء والقهر، وجعل هذا من أقوال الجهمية، ثم انظر إلى ما قال أبو المعالي الجويني: (لم يمتنع منا حمل الاستواء على القهر والغلبة)[112] اهـ.



~ القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البصري الباقلاني

        قال في كتاب "الإنصاف": (فنص تعالى على إثبات أسمائه وصفات ذاته، وأخبر أنه ذو الوجه الباقي بعد تقضي الماضيات، كما قال عز وجل: {كل شيء هالك إلا وجهه} القصص88، وقال: {ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام} الرحمن27، واليدين اللتين نطق بإثباتهما له القرآن في قوله عز وجل: {بل يداه مبسوطتان} المائدة64، المائدة64،وقوله: {ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي} ص75، وأنهما ليستا جارحتين، ولا ذوي صورة وهيئة، والعينين اللتين أفصح بإثباتهما من صفاته القرآن، وتواترت بذلك أخبار الرسول عليه السلام، فقال عز وجل: {ولتصنع على عيني} طه39 و{تجري بأعيننا} القمر14، وأن عينه ليست بحاسة من الحواس، ولا تشبه الجوارح والأجناس)[113] اهـ.

        وقال الذهبي في "العلو": (قال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البصري الباقلاني الذي ليس في المتكلمين الأشعرية أفضل منه مطلقاً في كتاب "الإبانة" من تأليفه: فإن قيل فما الدليل على أن لله وجهاً؟ قيل: قوله {ويبقى وجه ربك} الرحمن27، وقوله {ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي} ص75، فأثبت لنفسه وجهاً ويداً.

        فإن قيل: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة، إذ كنتم لا تعقلون وجهاً ويداً إلا جارحة؟ قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب في كل شيء كان قديماً بذاته أن يكون جوهراً، لأنا وإياكم لم نجد قديماً بنفسه في شاهدنا إلا كذلك.

        وكذلك الجواب لهم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرضاً واعتلوا بالوجود. فإن قيل: فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل: معاذ الله، بل هو مستو على عرشه، كما أخبر في كتابه فقال {الرحمن على العرش استوى} طه5، وقال {إليه يصعد الكلم الطيب} فاطر10، وقال {أأمنتم من في السماء} الملك16.

        قال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه وفي الحشوش، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، ويصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض، وإلى خلفنا ويميننا وشمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه، وتخطئة قائله. إلى أن قال: وصفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفاً بها: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والوجه واليدان والعينان والغضب والرضا.

        وقال مثل هذا القول في كتاب "التمهيد" له.

        وقال في كتاب "الذب عن أبي الحسن الأشعري" كذلك: قولنا في جميع المروي عن رسول الله في صفات الله إذا صح من إثبات اليدين والوجه والعينين، ونقول: إنه يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام، وإنه ينزل إلى السماء الدنيا كما في الحديث، وإنه مستو على عرشه). إلى أن قال: (وقد بينا دين الأئمة وأهل السنة أن هذه الصفات تمر كما جاءت بغير تكييف، ولا تحديد، ولا تجنيس، ولا تصوير، كما روي عن الزهري وعن مالك في الاستواء، فمن تجاوز هذا فقد تعدى وابتدع وضل.

        قلت –أي الذهبي معلقاً-: فهذا النفس نفس هذا الإمام، وأين مثله في تبحره وذكائه وبصره بالملل والنحل، فلقد امتلأ الوجود بقوم لا يدرون ما السلف، ولا يعرفون إلا السلب، ونفي الصفات وردها، صم بكم غتم عجم، يدعون إلى العقل ولا يكونون على النقل)[114] اهـ.

        وقد قال الذهبي في بيان التغير الذي طرأ على الأشعرية لما نقل كلام أبي الحسن الأشعري في الإبانة: (فلو انتهى أصحابنا المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن هذه، ولزموها، لأحسنوا، ولكنهم خاضوا كخوض حكماء الأوائل في الأشياء، ومشوا خلف المنطق فلا قوة إلا بالله)[115] اهـ.

        وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (بل أبو المعالي الجويني ونحوه ممن انتسب إلى الأشعري، ذكروا في كتبهم من الحجج العقليات النافية للصفات الخبرية ما لم يذكره ابن كلاب والأشعري وأئمة أصحابهما، كالقاضي أبي بكر بن الطيب وأمثاله، فإن هؤلاء متفقون على إثبات الصفات الخبرية، كالوجه واليد والاستواء، وليس للأشعري في ذلك قولان، بل لم يتنازع الناقلون لمذهبه نفسه في أنه يثبت الصفات الخبرية التي في القرآن، وليس في كتبه المعروفة إلا إثبات هذه الصفات، وإبطال قول من نفاها وتأول النصوص، وقد رد في كتبه على المعتزلة الذين ينفون صفة اليد والوجه والاستواء، ويتأولون ذلك بالاستيلاء، ما هو معروف في كتبه لمن يتبعه، ولم ينقل عنه أحد نقيض ذلك، ولا نقل أحد عنه في تأويل هذه الصفات قولين.

        ولكن لأتباعه فيها قولان، فأما هو وأئمة أصحابه فمذهبهم إثبات هذه الصفات الخبرية، وإبطال ما ينفيها من الحجج العقلية، وإبطال تأويل نصوصها.

        وأبو المعالي وأتباعه نفوا هذه الصفات موافقة للمعتزلة والجهمية، ثم لهم قولان: أحدهما تأويل نصوصها، وهو أول قولي أبي المعالي كما ذكره في الإرشاد، والثاني: تفويض معانيها إلى الرب، وهو آخر قولي أبي المعالي، كما ذكره في الرسالة النظامية، وذكر ما يدل على أن السلف كانوا مجمعين على أن التأويل ليس بسائغ ولا واجب، ثم هؤلاء منهم من ينفيها ويقول: إن العقل الصريح نفى هذه الصفات، ومنهم من يقف ويقول: ليس لنا دليل سمعي ولا عقلي لا على إثباتها، ولا على نفيها، وهي طريقة الرازي والآمدي.

        وأبو حامد تارة يثبت الصفات العقلية متابعة للأشعري وأصحابه، وتارة ينفيها أو يردها إلى العلم، موافقة للمتفلسفة، وتارة يقف، وهو آخر أحواله، ثم يعتصم بالسنة ويشتغل بالحديث وعلى ذلك مات)[116] اهـ.







































الفصل الخامس

إبطال دعوى الأشاعرة أنهم أكثر الأمة



        لقد تكررت دعوى الأشاعرة بأنهم أكثر الأمة، وأصبح يتناقلها الكثير منهم في كتبهم ومحاضراتهم، يغرون بها الجهال ممن لا علم لهم بحقيقة الأمر.

        قال الأشعريان (ص248): (ومذهب الأشاعرة ومن وافقهم من أهل السنة الذي عليه سواد الأمة، وأكابر أهل الفضل فيها) اهـ.

        وقالا (ص31): (هذا المذهب الذي يدين به تسعة أعشار أمة الإسلام، وسوادها الأعظم وعلماؤها ودهماؤها) اهـ.

        ولا ريب أنها دعوى مجردة عن الدليل، ويكذبها الواقع التاريخي، ويكفي في إبطالها ما سبق تفصيله في بيان مذهب السلف وطريقهم وبيان مخالفة الأشعرية له، وخروجهم عنه.

        وجميع من نقلنا نصوصهم في هذا الكتاب بدءاً من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة رضي الله عنهم، ومن لم ننقل عنهم من السلف، جميعهم مخالفون للأشاعرة في أصول الاعتقاد، ومبطلون لأقوالهم ومذهبهم، فضلاً عمن نقلنا عنهم الطعن في الأشاعرة، والتتصيص على خروجهم عن السنة والطريق.

        وحسبك من ذكرهم ابن القيم في "اجتماع الجيوش الإسلامية"، والذهبي في "العلو" من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة والعلماء، ممن نصوا في مسألة علو الله تعالى بنفسه على خلقه بما يخالف مذهب الأشاعرة، وهي واحدة من مسائل الاعتقاد، فكيف إذا أضيف لهم من نصوا في بقية مسائل الاعتقاد بما يخالف مذهب الأشاعرة؟.

فهل يمكن بعد ذلك أن يُدّعى أن الأشاعرة هم أكثر الأمة، وهم مخالفون للقرون المفضلة الأولى؟!!

        وإذا كان أبو الحسن الأشعري إنما ولد سنة 260هـ، وقيل: 270هـ، فما الذي كانت عليه الأمة قبله؟ أفتراها كانت على عقيدة الأشعري الذي لم يكن شيئاً مذكورا كما يزعم هؤلاء؟!!

        أم أن العقيدة كانت خافية عليهم، حتى ظهر أبو الحسن الأشعري فأيقظ الأمة من سباتها؟

        فإن قال قائل: إن الأشعري لم يأت بشيء جديد، ولكنه أبان أموراً وأوضحها في رده على المعتزلة حتى كشف عوارهم، وهذا سبب الانتساب إليه، لكونه صار علماً على السنة في مقابل المعتزلة.

        فالجواب أن هذا بلا ريب بعيد عن التحقيق، فضلاً عن الواقع والتاريخ، إذ أن ظهور المعتزلة كان متقدماً على ظهور الأشعري بأكثر من قرن ونصف من الزمان، فضلاً عن الجهمية التي كانت أسبق ظهوراً من المعتزلة. ومن المعلوم أن ظهور هاتين الفرقتين قد جوبه برد عنيف من السلف والأئمة، الذين أنكروا عليهم أعظم النكير، وحكموا بضلالهم، بل وكفر الجهمية منهم، فقام أئمة السنة ابتداءاً من الحسن البصري وإلى عصر الأشعري بالرد على شبهاتهم، وكشف عوارهم. وكتب السنة طافحة بآثار السلف في النكير على الجهمية والمعتزلة والرد على ما ابتدعوه، فانظر كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وأصول اعتقاد السنة لللالكائي، والإبانة لابن بطة وغيرها كثير. وقد نقلنا في ثنايا هذا الكتاب كثيراً من كلامهم.

ولم يكتف السلف بمقولة أو مقولتين، بل إنهم قد كتبوا الكتب وصنفوا المصنفات في الرد عليهم، ككتب "الرد على الجهمية" للإمام أحمد، وابنه عبد الله، وابن أبي حاتم، وابن قتيبة، والدارمي، والكناني، وابن منده، وأبي العباس السراج وغيرهم كثير، فضلاً عما تضمنته كتب السنة من أبواب الرد على الجهمية، كما فعله البخاري في صحيحه، وأبو داود في سننه، وغيرهما.

        ناهيك عن كتب السنة الأخرى، والتي أُلّفت لبيان معتقد السلف والرد على أهل البدع والمخالفين من أصناف المعطلة والمشبهة[117].

        والمعلوم أن المعتزلة والجهمية قد قويت شوكتهم في أواخر القرن الثاني، لما تأثر بهم الخليفة المأمون، حتى حصلت تلك الفتنة العظيمة، التي امتُحن فيها العلماء، وأوذي فيها الإمام أحمد أذى عظيماً، وهي فتنة القول بخلق القرآن، وقد تتابع على هذه الفتنة ثلاثة خلفاء: المأمون، والواثق، والمعتصم، وهذا قد ساهم كثيراً في دفع عجلة السلف لكشف أباطيل هاتين الفرقتين، والجواب عن شبهاتهم، خشيةً من التباسها على الناس.

        ومع كل هذه الردود من السلف والأئمة على الجهمية والمعتزلة، وما حصل من الفتنة بهم، فإننا لم نجد أحداً من السلف قط يقرر ما قرره الأشعري في الاعتقاد، لا من حيث التأصيل والتقعيد، ولا من حيث الرد على المعتزلة والنكير، بل على العكس من ذلك: وجدنا نصوصهم صريحة في نقض أصوله الاعتقادية في أسماء الله وصفاته، كما سبق بيانه في الباب الأول، فضلاً عن سائر أبواب الاعتقاد كالإيمان والقدر والنبوات وغيرها من أبواب الاعتقاد التي لم نعرّج عليها في كتابنا هذا.

        ومن ظن أن السلف كانوا عاجزين عن البيان والتوضيح لأصول المعتقد، والرد على المخالفين كالجهمية والمعتزلة، وكشف عوارهم، والجواب على شبهاتهم، ونقض أصولهم، حتى أتى الأشعري فأبان عما لم يعلموه، ورد على المعتزلة بما لم يستطيعوه؟! فقد ظن بهم ظن السّوْء، ونسبهم إلى الجهل والعجز. وكفى به ضلالاً وخسراناً.



[ قيام أهل الحديث بمن فيهم الخليفة ضد الأشعرية في القرنين الرابع والخامس ]

        ومن المعلوم أن المسلمين كانوا على جادة السنة والطريق حتى ظهرت الفرق الكلامية، وحصلت الفتن وابتُلي المسلمون، فلما جاء أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس وقويت شوكة الأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام، انتهض السلفيون لدحر هذه الفتنة، وكشف زيفها وأباطيلها، حتى كتب الخليفة العباسي القادر بالله تلك العقيدة المعروفة بالقادرية والتي سبق أن ذكرنا طرفاً منها، وأمر أن يُرسل بها إلى أنحاء الدولة العباسية وأطراف الأمة الإسلامية.

        قال ابن كثير في أحداث سنة 433هـ: (وفيها قرئ الاعتقاد القادري الذي جمعه الخليفة القادر، وأخذت خطوط العلماء والزهاد عليه بأنه اعتقاد المسلمين، ومن خالفه فسق وكفر، وكان أول من كتب عليه الشيخ أبو الحسن علي بن عمر القزويني ثم كتب بعده العلماء، وقد سرده الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي بتمامه في منتظمه، وفيه جملة جيدة من اعتقاد السلف)[118] اهـ.

        وكان ممن وقّع عليه القاضي أبو يعلى كما سبق نقل كلام ابنه في الطبقات.

        وممن عمل بهذا الأمر من نشر العقيدة ودعوة الناس إليها أعظم ملوك الدولة الغزنوية وفاتح الهند العظيم محمود بن سبكتكين[119]، وكان يحكم أكثر المشرق الإسلامي إلى الهند، فقد أمر بالسنة واتباعها، وأمر بلعن أهل البدع بأصنافهم على المنابر.

        قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (اعتمد محمود بن سبكتكين نحو هذا – من فعل القادر من نشر السنة وقمع البدعة – في مملكته، وزاد عليه بأن أمر بلعنة أهل البدع على المنابر، فلعنت الجهمية والرافضة والحلولية والمعتزلة والقدرية، ولعنت أيضاً الأشعرية ..)[120] اهـ.

        وقال أيضاً: (ولهذا اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجهاد أعدائه حتى صاروا يلعنون الرافضة والجهمية وغيرهم على المنابر، حتى لعنوا كل طائفة رأوا فيها بدعة، فلعنوا الكلابية والأشعرية كما كان في مملكة الأمير محمود بن سبكتكين ..)[121] اهـ.

        وقال الذهبي: (وامتثل ابن سبكتكين أمر القادر فبث السنة بممالكه، وتهدد بقتل الرافضة والإسماعيلية والقرامطة والمشبهة والجهمية والمعتزلة ولُعنوا على المنابر)[122] اهـ.

        فانظر إلى هذه الانتهاضة في الإنكار على أهل البدع ومنهم الأشاعرة، ثم انظر إلى ما قاله الأشعريان (ص252) عاكسَيْن للحال: (بل نزيد ونقول إنه لا يبعد أن يكون –أي ابن جرير- انتسب إليه – أي الأشعري - فيما لم يصلنا من كتبه، فقد ذكرت كتب التاريخ أنه انتهض لنصرة طريقة الإمام أبي الحسن والإمام أبي منصور جميع أهل السنة في العالم الإسلامي) اهـ.

[ أسباب انتشار المذهب الأشعري في القرنين السادس والسابع ]

        وأما أسباب انتشار العقيدة الأشعرية في القرون المتأخرة، فهو ما ذكره المقريزي في خططه حيث قال ما نصه: (فانتشر مذهب أبي الحسن الأشعريّ في العراق من نحو سنة ثمانين وثلاثمائة وانتقل منه إلى الشام، فلما ملك السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ديار مصر،كان هو وقاضيه صدر الدين عبد الملك بن عيسى بن درباس المارانيّ على هذا المذهب، قد نشآ عليه منذ كانا في خدمة السلطان الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بدمشق، وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة ألفها له قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري، وصار يحفظها صغار أولاده، فلذلك عقدوا الخناصر وشدّوا البنان على مذهب الأشعري، وحملوا في أيام مواليهم كافة الناس على التزامه، فتمادى الحال على ذلك جميع أيام الملوك من بني أيوب، ثم في أيام مواليهم الملوك من الأتراك، واتفق مع ذلك توجه أبي عبد الله محمد بن تومرت أحد رجالات المغرب إلى العراق، وأخذ عن أبي حامد الغزاليّ مذهب الأشعريّ، فلما عاد إلى بلاد المغرب وقّام في المصامدة يفقههم ويعلمهم، وضع لهم عقيدة لقفها عنه عامّتهم،ثم مات فخلفه بعد موته عبد المؤمن بن عليّ الميسيّ، وتلقب بأمير المؤمنين،وغلب على ممالك المغرب هو وأولاده من بعد مدّة سنين، وتسموا بالموحدين، فلذلك صارتّ دولة الموحدين ببلاد المغرب تستبيح دماء من خالف عقيدة ابن تومرت، إذ هو عندهم الإمام المعلوم، المهديّ المعصوم، فكم أراقوا بسبب ذلك من دماء خلائق لا يحصيها إلاّ اللّه خالقها سبحانه وتعالى، كما هو معروف في كتب التاريخ، فكان هذا هو السبب في اشتهار مذهب الأشعريّ وانتشاره في أمصار الإسلام، بحيث نُسي غيره من المذاهب، وجُهل حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه، إلاّ أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أبي عبد اللّه أحمد بن محمد بن حنبل رضي اللّه عنه، فإنهم كانوا على ماكان عليه السلف، لايرون تأويل ماورد من الصفات، إلى أن كان بعد السبعمائة من سني الهجرة، اشتهر بدمشق وأعمالها تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحكم بن عبد السلام بن تيمية الحرّانيّ، فتصدّى للانتصار لمذهب السلف وبالغ في الردّ على مذهب الأشاعرة، وصدع بالنكير عليهم وعلى الرافضة، وعلى الصوفية ..)[123] اهـ.

        وكلام المقريزي هنا يبين وقت وسبب انتشار المذهب الأشعري، وأنه كان بسبب فرضه على الناس، إلى حد قد يصل في بعض الأحايين إلى القوة والقتل كما حصل من ابن تومرت لما حكم المغرب والأندلس. وحصل مثله لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد أوذي وسجن بسبب تبيينه لمنهج أهل السنة والرد على المخالفين.

وأما ما يتعلق بعوام المسلمين، فلا ريب أنهم إن تُركوا من غير تلقين فإنهم على الفطرة السليمة، وعلى اعتقاد السلف وأهل الحديث، لا يعرفون أصول الكلام، ولا تأويل الصفات، ولا شيئاً من ذلك. ولا يمكن لأحد أن يدّعي خلاف ذلك إلا مكابرةً.

فلا يعرف العامي إلا أن الله في السماء على عرشه فوق خلقه، لا يعرف ما يقوله الأشاعرة من أنه ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت.

ولا يعرف العامي إلا أن الله يتكلم، وأنه كلم موسى فسمع موسى كلام الله، لا يعرف الكلام النفسي الذي هو: أمر ونهي وخبر واستخبار.

ولا يعرف العامي إلا أن الله يحب التوابين، ويبغض الكافرين، ويرضى عن الطائعين، ويسخط على العاصين، لا يعرف أن هذه الصفات كلها راجعة إلى الإرادة.

ولا يعرف العامي إلا أن الله أقدر العبد على الفعل، وجعل له إرادة لها تأثير فيه، لا يعرف الكسب الذي هو اقتران القدرة الحادثة بالقدرة القديمة، وأن الحادثة لا تأثير لها في الفعل البتة.

وسل إن شأت جماعات المسلمين يخبروك بحقيقة الحال.

فدعوى أن الأشعرية هو المذهب الذي يدين به عامة الأمة ودهماؤها، دعوى باطلة جملة وتفصيلاً.

      



خلاصة الفصل:

        أولاً: أن أبا الحسن الأشعري قد رجع في آخر حياته إلى طريق أهل السنة، وترك ما كان عليه من مذهب ابن كلاب، وسطّر ذلك في كتبه الأخيرة.

        ثانياً: أن ابن كلاب والأشعري وكبار أصحابهما متفقون جميعاً على إثبات الصفات الخبرية التي في القرآن كالوجه واليدين والعينين والاستواء، فضلاً عن علو الله تعالى، وعلى إبطال تأويلها وإخراجها عن حقائقها، وأنه لم يُنقل عنهم فيها قولان البتة، ونصوصهم في كتبهم صريحة في هذا.

        ثالثاً: مخالفة الأشاعرة المتأخرين لطريق ابن كلاب وللأشعري قبل رجوعه إلى أهل السنة، ومخالفون أيضاً لكبار أئمة الأشاعرة من أصحاب الأشعري، وأن المتأخرين قد أدخلوا على طريق ابن كلاب والأشعري بعض أصول المعتزلة ووافقوهم عليها، كتأويل الصفات الخبرية، وإنكار علو الله تعالى على خلقه واستواءه على عرشه.

        رابعاً: بطلان دعوى الأشعريين بأنهما متبعان للأشعري، وموافقان للسلف.

        خامساً: بطلان كون الأشاعرة هم أكثر الأمة.

















خاتمة :

بعد هذا البيان والتوضيح لمنهج أهل السنة والجماعة، ولمعتقد السلف الكرام، بات من الواضح لكل ذي عينين مخالفة الأشاعرة لمنهج أهل السنة والجماعة وتنكبهم عن طريقهم إلى طرق أهل الكلام، وطرق أهل الخوض في أسماء الله وصفاته بالعقول القاصرة.

[ بطلان تقسيم أهل السنة لثلاثة طوائف ]

واتضح لنا الخطأ الذي يتكرر على ألسنة بعض الباحثين، بل وبعض المنتسبين إلى العلم من عد الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة، حتى قال بعضهم أن مصطلح أهل السنة والجماعة يشمل ثلاثة طوائف: أهل الحديث، والأشاعرة، والماتريدية.

وهذا لعمري من الجمع بين النقيضين، إذ أن تقرير أهل الحديث لمسائل المعتقد، ومصادرهم تختلف عن مصادر المتكلمين وتقريرهم.

فكيف يجتمع نكير السلف على أصحاب التأويل للصفات والمخرجين لنصوصها عن ظواهرها اللائقة بالله تعالى، مع تجويزه، بل مع وجوبه كما هو قول الأشاعرة في كثير من الصفات.

أم كيف يجتمع سعي السلف في تأليف الكتب والمؤلفات التي تبطل التأويل وترد على أصحابه، مع تلك التي تدعو إلى التأويل وتجعله أصلاً في العقيدة.

[ أكثر تأويلات متأخري الأشاعرة هي عين تأويلات قدماء الجهمية ]

وقد تبين لنا أيضاً مما سبق نقله أن كثيراً من تأويلات الأشاعرة لكثير من صفات الله تعالى هي عين تأويلات الجهمية والمعتزلة التي تواتر عن السلف الإنكار على أصحابها والنهي عنهم والتحذير منهم. كتأويلهم للوجه واليدين والعينين والنزول والمجيء والضحك ونحوها من الصفات.

[ التهويل بادعاء أن تضليل الأشعرية يستلزم تضليل الأمة ]

وأما ما يمارسه بعض الناس من تهويلٍ يريد به إسكات أهل الحق عن رد الباطل وإنكاره، فتراه يقول: إن الحكم على الأشعرية بالضلال يستلزم تضليل الأمة وتسفيه علمائها الذين سلكوا هذه الطريقة عبر كثير من القرون، وما إلى ذلك من التهويلات. فهذا مردود عليه من وجوه:

أولها: أن هذا الإلزام إن صح، فإنما يتوجه ابتداءاً على السلف والأئمة قبل أن يتوجه علينا، لأنهم أول من أنكر على من تأول الصفات، بل واشتد نكيرهم وتغليظهم في ذلك، حتى عدّوا كل من تأول صفة لله وصرفها عن ظاهرها من الجهمية، وقد مر معنا في ثنايا هذا الكتاب كثيرٌ من كلامهم، ومنها وصف الإمام أحمد لمن أنكر الحرف والصوت لله بالتجهم، وكذلك من تأول صفة الضحك لله، وغيرها كثير.

فكيف نُلام على ما نحن متبعون فيه، ولا يلام غيرنا على ما هم مبتدعون فيه؟!!

الوجه الثاني: أن الحكم على الأوصاف بالبدعة والضلالة لا يستلزم الحكم على الأشخاص، فقد يقع العبد في معصية، أو بدعة ونحو ذلك، ولا يكون في نفس الأمر عاصياً، ولا مبتدعاً، وذلك إما لوجود مانع من إكراه وشبهة ونحو ذلك، أو لفقد شرط كعلم ونحوه.

قال تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} الإسراء15.

وقال عمرو بن العاص t سمعت رسول الله r يقول: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)[124].

فمن اجتهد في الوصول إلى الحق، وبذل وسعه متجرداً لله تعالى، مؤثراً للحق على غيره، فلم يُصب، فهو مأجور على اجتهاده في طلب الحق.

ولكنّ هذا لا يعني السكوت على خطئه، وترك الإنكار عليه. فالإنكار على المنكر واجب لعموم قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} آل عمران110.

وقول النبي r: (من رأى منكم منكراً، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)[125].

والمنكر: هو كل ما خالف الكتاب والسنة وهدي السلف. ومنه: تسليط سهام التأويل على صفات الله تعالى التي بيّنها لعباده، وأوضحها في كتابه، وسنة نبيه r.

وليس مسلك التأويل في صفات الله تعالى من المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف، ولا يتوجه فيها الإنكار، إذ أنه مخالفٌ لإجماع الصحابة والسلف، الذين لم يصح عنهم حرف واحد في التأويل. وفي مقابله صحت آلاف النصوص التي تنهى عنه، وتحذر منه ومن أهله.

وبهذا يتبين أن الواجب على أهل العلم بيان الواجب في صفات الله تعالى، والأمر باتباع نهج الصحابة والسلف الكرام، والنهي عن كل ما خالف ذلك، والإنكار على فاعله مهما كانت منزلته ومكانته، مع أنه قد يكون في نفس الأمر مجتهداً لم يتبين له الحق، فيكون عذراً له عند الله، بل مأجوراً عليه.



ولا يسعني في ختام هذه الرسالة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من قام بمرجعتها والتقديم لها. كما أني أدعو مؤلفي كتاب (أهل السنة الأشاعرة) إلى الرجوع عما سطرته أيديهم فيه، والعكوف على كتب السلف قراءة ودراسة ليتبين لهما كثيراً مما كان خافياً عليهما.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



كتبه/ أبو عثمان فيصل بن قزار الجاسم

وتم الفراغ منه: في 23 ذي القعدة 1427هـ

 الموافق لـ 14 ديسمبر 2006م

[1] مقالات الإسلاميين (2/257-258).

[2] الملل والنحل (1/83)

[3] سير أعلام النبلاء (11/175).

[4] المرجع السابق (11/510).

[5] شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (2/360).

[6] مقالات الإسلاميين (2/256).

[7] الانتقاء (ص165).

[8] رواه أبو القاسم التيمي في الحجة في بيان المحجة (2/192).

[9] مقالات الإسلاميين (1/65).

[10] المرجع السابق (1/345-350).

[11] مجموع فتاوى ابن تيمية (5/533).,

[12] المرجع السابق (12/367).

[13] رواه ابن بطة في الإبانة (1/344،342) وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (1/62-63).

[14] رواه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (1/233-234).

[15] المرجع السابق (1/75).

[16] المرجع السابق (1/94).

[17] المرجع السابق (1/111).

[18] المرجع السابق (1/172).

[19] رواه الخلال في السنة (7/75) وابن بطة في الإبانة (1/329-330) وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (1/288).

[20] رواه ابن بطة في الإبانة (1/342).

[21] رواه اللالكائي (1/180).

[22] رواه أبو القاسم التيمي في الحجة في بيان المحجة (2/192).

[23] المرجع السابق (1/340-344).

[24] نقله عنه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص174).

[25] رواه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله (4/388) وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (14/379-380).

[26] سير أعلام النبلاء (14/395).

[27] رواه أبو إسماعيل الهروي الأنصاري في ذم الكلام وأهله (4/396).

[28] نقله عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/943).

[29] رواه أبو إسماعيل الهروي الأنصاري في ذم الكلام وأهله (4/396).

[30] طبقات الحنابلة (2/133-135).

[31] المرجع السابق (4/424).

[32] نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض (2/95-98).

[33] رواه أبو إسماعيل الهروي الأنصاري في ذم الكلام وأهله (4/408).

[34] المرجع السابق (4/404).

[35] المرجع السابق (4/405).

[36] المرجع السابق (4/409).

[37] المرجع السابق (4/411).

[38] المرجع السابق (4/413).

[39] المرجع السابق (4/419).

[40] المرجع السابق (4/420).

[41] رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص173).

[42] المرجع السابق (ص195).

[43] المرجع السابق (ص222).

[44] الفصل في الملل والأهواء والنحل (2/135).

[45] المرجع السابق (4/204).

[46] المرجع السابق (4/211-212).

[47] جامع بيان العلم وفضله (2/942).

[48] سير أعلام النبلاء (19/206).

[49] مجموع الفتاوى (14/354).

[50] نقله عنه ابن الألوسي في جلاء العينين (ص356).

[51] لمعة الاعتقاد (ص200).

[52] كتاب المناظرة في القرآن (ص35).

[53] كتاب تحريم النظر في كتب الكلام (ص42).

[54] الرد على المريسي (1/327).

[55] التوحيد (ص42).

[56] مقالات الإسلاميين (1/285).

[57] المرجع السابق (1/290).

[58] المرجع السابق (1/345).

[59] المرجع السابق (1/271).

[60] الإنصاف (ص24).

[61] السنة (1/180).

[62] بيان تلبيس المفتري (ص44).

[63] نقلاً عن براءة أهل أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة (الردود ص274).

[64] المرجع السابق (ص54-55).

[65] المرجع السابق (ص62).

[66] أي "تأنيب الخطيب" للكوثري (ص184-185).

[67] تلبيس المفتري (ص66).

[68] المرجع السابق (ص72).

[69] تأنيب الخطيب (ص222).

[70] المرجع السابق (ص225).

[71] تلبيس المفتري (ص79).

[72] المرجع السابق (ص؟؟؟).

[73] خلق أفعال العباد (ص107).

[74] تلبيس المفتري (ص345).

[75] المرجع السابق (ص355).

[76] المرجع السابق (ص40).

[77] حاشية الأسماء والصفات للبيهقي (ص342).

[78] المرجع السابق (ص371).

[79] المرجع السابق (ص396).

[80] المرجع السابق (ص426).

[81] المرجع السابق (ص444).

[82] المرجع السابق (ص375).

[83] نقلاً عن براءة أهل السنة من الوقيعة في عماء الأمة (مطبوعة في مجلد الردود ص283).

[84] المرجع السابق (ص280-281).

[85] حاشية الأسماء والصفات للبيهقي (ص100).

[86] المرجع السابق (ص518).

[87] نقلاً عن براءة أهل السنة من الوقيعة في عماء الأمة (مطبوعة في مجلد الردود ص285-286).

[88] حاشية الأسماء والصفات للبيهقي (ص245).

[89] المرجع السابق (ص342).

[90] المرجع السابق (ص373).

[91] المرجع السابق (ص396).

[92] المرجع السابق (ص443).

[93] المرجع السابق (ص443).

[94] تلبيس المفتري (ص48-49).

[95] المرجع السابق (ص51-52).

[96] انظر نقض التأسيس لشيخ الإسلام ابن تيمية ص85

[97] طبقات الفقهاء الشافعيين (1/210) ونقله عنه المرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (2/4) ولم يتعقبه.

[98] سير أعلام النبلاء (15/86).

[99] كتاب العرش للذهبي (ص302-303).

[100] مجموع الفتاوى (3/228).

[101] غرائب الاغتراب ونزهة الألباب في الذهاب والإقامة والإياب (ص؟؟؟).

[102] نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/341).

[103] رسالة الذب عن أبي الحسن الأشعري لابن درباس (ص107).

[104] نقض التأسيس (ص90-91).

[105] سير أعلام النبلاء (14/198)

[106] العلو (ص205).

[107] حاشية 714.

[108] نقض التأسيس (ص123).

[109] نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض التأسيس (ص87-88) وابن درباس في "رسالة الذب عن أبي الحسن الأشعري" (ص111).

[110] أورده الذهبي في العلو (ص231) ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (2/335).

[111] أصول الدين (ص113).

[112] االإرشاد (ص40).

[113] الإنصاف (ص24).

[114] العلو (ص237) والسير (17/558) ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (5/98-99).

[115] العلو (ص222).

[116] درء التعارض (5/248).

[117] للمزيد في معرفة كتب السلف في الردود على الجهمية والمعتزلة انظر رسالة "تاريخ تدوين العقيدة السلفية" لعبد السلام بن برجس.

[118] البداية والنهاية (12/49).

[119] أعظم سلاطين الدولة الغزنوية، حكم ما بين (388-412هـ).

[120] بيان تلبيس الجهمية (2/331-332).

[121] مجموع الفتاوى (4/15).

[122] سير أعلام النبلاء (15/135).

[123] الخطط (4/192).

[124] رواه البخاري (6/2676) ومسلم (1716).

[125] رواه مسلم (49).