أوليس الظاهر المتبادر من اليد هو الجارحة ؟

بسم الله

سائل: أوليس الظاهر المتبادر من اليد هو الجارحة وعلى هذا فيجب تنزيه الله عن هذا المعنى ؟

ج: الحمد لله وحده..

اعلم رحمك الله أن لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك؛ وقول القائل: إن ظواهر النصوص مراد أو غير مراد؟ له تفسيران:
الأول: أن يعتقد أن ظاهر النصوص هو التمثيل بصفات المخلوقين فلا ريب في بطلانه وأنه غير مراد، وهذا المعنى لم يقصده السلف، ويلزم قائله أن لا يكون شيء من النصوص مراداً؛ لأن ظواهرها كفر.
الثاني: أن يعتقد القائل أن ظاهر النصوص ظواهر تليق بالله تعالى وتختص به، فحينذٍ يكون الظاهر مراداً لا يجوز نفيه.

قاعدة كليّة لا تنخرم في مسألة التبادر. فكثيرا من أهل البدع يقولون:
(إن أمارة الحقيقة التبادر) (1)
(المتبادر إلى الذهن من اليد = الجارحة) (2)
لذلك لا بدّ من نفي حقيقة الصفة، والقول بالمجاز، أو لا بدّ من التفويض التام للمعنى والكيفيّة معًا.
وهي نفس الشبهة التي تعرض للسائل.

فهاتان مقدمتان أولى وثانية (على طريقة الجدل)؛ وإبطال إحدى المقدمتين يقضي ببطلان النتيجة.
ونحن ننازع في المقدّمتين جميعًا

فأمّا المقدّمة الأولى (أمارة الحقيقة التبادر)، فنحن ننازع في إطلاقها، أي: إطلاق جعل التبادر أمارة على الحقيقة.
لأن التبادر يختلف من شخص إلى شخص، فالذي يتبادر إلى ذهن العربي سليم اللغة والفطرة،
يختلف عن المتبادر إلى ذهن الأعجمي الذي استعجمت عليه العربية وإن كان متحدّثًا بها،
وهما يختلفان عن المتبادر إلى ذهن العجمي الذي لا يعرف من اللغة إلا (أن) تترجم له.
فأيّ تبادر هذا الذي زعمتموه أمارة على الحقيقة؟

وأمّا المقدمة الثانية (أن المتبادر إلى الذهن إذا أطلقت اليد = الجارحة) فباطلة بالعقل والشرع.

فأمّا بطلانها عقلاً، فإن جماهير العقلاء قد جزموا أن (الكليّ) لا وجود له في الخارج، وأن وجوده ذهني فقط.
(والمراد بالكلي ما كان جنسًا أو نوعًا مثلاً)..
فالأجناس والأنواع لا وجود لها في الخارج باتفاق العقلاء (إلا من شذّ من أهل السفسطة).
بمعنى:
أنه لا يوجد في الخارج (شجرة)..
بل يوجد شجرة تفاح، أو شجرة حنظل، أو شجرة نخيل... إلخ
وأما قولك (شجرة) فهذا جنس، والجنس كلّي لا وجود له إلا في الذهن.

كذلك لا يوجد في الخارج (يد)..
بل يوجد يد الإنسان، ويد السلحفاة، ويد الزرافة، ويد الكرسيّ..
ويد الله تبارك وتعالى.
وأما قولك (يد) فهذا جنس، والجنس كلّي لا وجود له إلا في الذهن.

فكيف تجعلون (تبادر الكلّي) علامة على حقيقة (اللفظ المخصوص)؟
إنما التبادر أمارة الحقيقة لكل لفظ كلي في السياق الذي هو فيه فحسب، بحسب إضافته، وحينها لن يكون كليًّا، بل يصير جزئيًّا بالإضافة
ولو قلتَ لعاقلٍ (شجرة) وسكتّ، فقطعًا لن تجزم ما الذي تبادر إلى ذهنه من شجرة مخصوصة.

وأما بطلانها شرعًا، فقد دلّت نصوص الكتاب والسنّة وإجماع المسلمين أن صفات الله عز وجل لا تشبه ولا تماثل صفات المخلوقين.
وأجمع المسلمون أن الفطرة السليمة تقضي بذلك.
فمن أين جعلتم المتبادر إلى الذهن من قولنا (يد الله) الجارحة؟
إلا أن يكون مقصودكم الذهن السقيم، فيكون خروجًا عن محل النزاع.
===
فالمقصود:
أن القضية تعرض هكذا على الصواب:
(1) أمارة الحقيقة في صفات الله تعالى = المتبادر إلى ذهن العربي الموحّد خاصّة (لا كلّ تبادر)
(2) المتبادر إلى ذهن العربي الموحد من (يد الله) أنها تليق بذاته وليس كمثلها شيء لا جارحة ولا غيرها، لأن العقل السليم قضى باستحالة شبه الخالق بالمخلوق.

النتيجة: يد الله بمعناها الحقيقي ليس كمثلها شيء، ولسنا في حاجة إلى تأويل ولا تفويض للمعنى، بل نقول: هي يد على الحقيقة وإن لم ندر كيفيتها.

المصدر : بتصرف يسير من مشاركتين على هذا الرابط
 

مواضيع مفيدة :

ما هو الرابط بين ما يجوز تأويله وما لا يجوز؟ (المجاز و التأويل و صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر والقرينة العقلية)

 ما معنى صفة اليد والوجه والقدم ؟

مناقشة مع مخالفين بخصوص صفة اليد 

أجوبة الشيخ البراك على شبهات في التفويض

فائدة عن المشتركات الكلية المطلقة في اللغة

الاشتراك في الأذهان ولكل شيء وجود يخصه

قياس الغائب على الشاهد بين أهل السنة والأشاعرة

فائدة : لماذا يمنع السلف التأويل في آيات الصفات؟

(السلف) يردون التأويل في باب الصفات لأنه خلاف الأصل (الاخذ بمعنى ظاهر النص المتبادر الى الذهن) فلا يعدل عنه إلا بقرينة ، والقرينة في الأخبار الغيبية ومنها الصفات الإلهية لا بد أن تكون لفظية من نفس النص فلا يكون تأويل حينئذ لأن السياق نفسه قد دل على المعنى المراد دون الحاجة إلى قرينة عقلية كسائر قرائن المؤولة في باب الصفات الإلهية فالقرينة العقلية لا تصلح إلا في أمر يدرك العقل حقيقته ، والعقل إن أدرك معاني الصفات الربانية إلا أنه يعجز بداهة عن إدراك حقائق صفات الرب ، جل وعلا ، فليس كمثله شيء ولا يعلم كنه ذاته وصفاته إلا هو ، وإنما تعبدنا الرب ، جل وعلا ، بإثبات المعاني لا بإدراك الحقائق فذلك أمر فوق طاقتنا العقلية ولذلك لم يتوجه به التكليف إلينا فلا تكليف إلا بمقدور وهو في هذا الباب : إثبات معاني الصفات وحملها على ظواهرها مع نفي علم الكيف ونفي مشابهته لكيف صفات البشر وإن اشترك معها في المعاني الكلية المطلقة في الأذهان فلا يلزم من ذلك وقوع التماثل أو التشابه في الكيف .

للمزيد والمصدر: منتديات الجامع الاسلامية (ما بين الاقواس إضافة مني)

---