بسم الله الرحمن الرحيم
مالك والأشعري وبدعة التمشعر المالكي
الحديث عن المرجعية الدينية في بلد كالجزائر فيه كثير من الغرابة والدهشة تدعوا إلى التساؤل حول إمكانية التشكيك في مُسلَّمة "الكتاب والسنة" التي تسكن في اللاشعور الجمعي لكل المسلمين بمختلف اتجاهاتهم في كل أصقاع الدنيا، ففي غفلة من دعاة الحقِّ وأهله وسطوة من ذوي السلطان والآكلين على موائده تتجرّأ ثلة من المنتمين إلى جهة رسمية معيَّنة إلى وضع معادلة مضطربة اضطرابَ رؤوس واضعيها إضافة إلى احتمال قضاء مآرب أخرى، فقد زعموا أن المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والطرق الصوفية هي المرجعية الدينية للجزائر عبر تاريخها الإسلامي الحافل، وكم تزداد تلك الغرابة والدهشة عندما يُشوَّه مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله (93-179هـ) عن طريق إفراغه من عقيدته السّلفية وتلقيحه بعقائد المتكلمين المنحرفين عن هدي الكتاب والسنة الصحيحة ولاسيما عقائد أولئك المتأخرين الذين ينسبون أنفسهم إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله (260-324هـ)، ثم بعد ذلك الادّعاء بأن هذه "الطرق الصوفية" المنتشرة في ربوع البلاد هي المسلك الضروري لاكتمال هذه المعادلة البديلة التي يُراد لها أن تكون دستور التدين في الجزائر.
وقبل أن نتساءل عن أبعاد هذه العملية المدروسة ومراحلها فمن الأفضل تحليل هذه المقدمة عن طريق الحديث: أولا عن مذهب الإمام مالك، وثانيا تحديد إشكالية الأشعري والأشعرية، وأخيرا قضية التصوف والطرق الصوفية، وربما سيطول الموضوع ولكن سأحاول السيطرة عليه عن طريق التركيز على الأفكار الرئيسية.
فبالنسبة لمذهب الإمام مالك فهو أحد أعمدة علم السلف وأهم المذاهب الإسلامية في تاريخ التشريع الإسلامي، وهو ليس مذهبا فقهيا فحسب كما تريد هذه الثُلَّة صاحبةُ تلك المعادلة الآنفة الذِّكْر؛ لأن الإمامَ مالكا باعتباره أحد أئمة السّلف يتميّز بكل مميّزات السّلف في الاعتقاد أيضا، ومن أشهر مناقب الإمام مالك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة)، قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: هو مالك بن أنس. وقال الشافعي رحمه الله: ما في الأرض كتاب بعد كتاب الله أكثر صوابا من موطأ مالك بن أنس. وقال أيضا: ما كتاب بعد كتاب الله عز وجل أنفع من موطأ مالك بن أنس.
ويُغفِلُ بعض الدّارسين الحديثَ عن عقيدة مالك المعروفة بالإجمال والتفصيل حتى ليظن البعض القليل أن المذهب المالكي مذهب فقهي لا علاقة له بالمعتقد، ولذلك سنبين بإذن الله تعالى عقيدة مالك ومنهجه الاعتقادي في بعض القضايا الأساسية في العقيدة، وسنركز على مسألة الإيمان ومسألة الصفات الإلهية لأن ذلك سيبين استحالة أن يكون المالكي مرجئيا أومُعطِّلا كما تريده تلك الجهة المخطِّطة.
قال ابن القاسم: قلنا لمالك: الإيمان قول وعمل أو قول بلا عمل؟ قال مالك: بل قول وعمل. وقال أشهب بن عبد العزيز: قال مالك: أقام الناس يصلون نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم أمروا بالبيت الحرام فقال تعالى: (وما كان الله ليضيع إيمانكم) يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. قال مالك: وإني لأذكر هذه الآية قول المرجئة إن الصلاة ليست من الإيمان.
وفي الجامع لابن أبي زيد القيرواني قال مالك: الإيمان قول وعمل. وقال القاضي عياض: قال غير واحد: سمعت مالكا يقول: الإيمان قول وعمل.
وقول مالك هنا هو قول السلف قاطبة. قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه، فإنهم ذهبوا على أن الطاعات لا تسمى إيمانا. قالوا: إنما الإيمان التصديق والإقرار.
وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر منهم مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري و الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي والطبري ومن سلك سبيلهم فقالوا: الإيمان قول وعمل، قول باللسان وهو الإقرار واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، مع الإخلاص بالنية الصادقة.
وقال البغوي: اتفقت الصحابة والتابعون ومن بعدهم من علماء السنة على أن العمل من الإيمان، وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة.
وأما المسألة الثانية: وهي مسألة الصفات فالإمام مالك يلتزم فيها مذهب السلف تبعا لمنهجه في إثبات العقيدة من "الكتاب والسنة" والحض على الاتباع والتحذير من الابتداع والتقليد، وقد اشتهر عنه قوله في الاستواء: إنه معلوم، وإن كيفه مجهول، والسؤال عنه بدعة، كما يروى هذا القول أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها، وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك.
والاستواء العلو والارتفاع، وصفة علو الله عز وجل التي يثبتها مالك والسلف والأشعري، وقبل ذلك أثبتتها عشرات الأدلة من الكتاب والسنة الصريحة التي لا تقبل التأويل أصلا، هذه الصفة هي التي تكشف حقيقة النزعة التكفيرية التي يتميَّز بها المذهب الكلامي الذي يراد إلصاقه بعقيدة مالك والمالكية الأصلية كما سيأتي توضيحه.
ولم يكن من المعقول نقل مذهب مالك في لأحكام العملية دون القضايا العلمية العقدية فحسب ، فالإسلام عقيدة أولا ثم شريعة، فقد مكث المغرب الإسلامي والأندلس طيلة الأربعة القرون الأولى على عقيدة السلف التي كانت لصيقة بمذهب مالك الفقهي، غير أن المذهبية المتعصبة التي حدثت فيما بعد أرادت أن تضع مُسلَّمةً خاطئة أساسها الفصلُ بين الاعتقاد والعمل، وهذا الفصل في حدِّ ذاته بدعةٌ خطيرة حدثت في المجتمع الإسلامي سيما بعد نهاية القرن الرابع الهجري عندما تطور الفكر الإرجائي بتشجيع رسمي من بعض الدول التي ظهرت آنذاك كدولة السلاجقة ودولة الموحدين بقيادة ابن تومرت حيث صار المالكيون لا يعرفون من كتب المذهب إلا (المدونة) أو (المختلطة) أو (العُتْبية)، وتمّ عزل الموطأ الذي هو كتاب المذهب الأول، لأنه يحتوي على أدلة التشريع المتمثلة في النصوص الحديثية وآثار السلف، وليس من المنهجية العلمية في شيء أن يلزم المتبع لمذهب مالك العقيدة الأشعرية ، وجمهور متأخري الأشاعرة يُكَفِّرون مثبتي الصفات على طريقة الإمام مالك رحمه الله الذي رفض أن يجلس في حلقته من يتكلم في الصفات على غير طريقة السلف.
وأما فيما يتعلق بأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله (260 ـ324هـ) فقد ذكر ابن كثير أنه مرَّ بثلاث مراحل في معتقده، مرحلة الاعتزال ثم مرحلة إثبات الصفات العقلية السَّبع ، وأخيرا مرحلة رجوعه التّام إلى معتقد السلف حيث ألّف كتابه (المقالات) الذي يُصرِّح فيه أنه يقول بكل أقوال أهل السنة وأصحاب الحديث، وكذلك كتاب (الإبانة عن أصول الديانة) هذا الكتاب الذي يُشكِّك خصوم العقيدة السّلفية في صحة نسبته إلى الأشعري، وأنه آخر مؤلفاته، والصّحيح أنه ثابتُ النسبة إليه، وممن نسب كتاب (الإبانة) إلى الأشعري ابن عساكر في (تبيين كذب المفتري) والحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد، والحافظ الذهبي في كتابه (العلو للعلي الغفار)، وابن فرحون المالكي في كتابه (الديباج المذهب)، وابن العماد الحنبلي في (شذرات الذهب)، والسيد مرتضى الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين)، وأبو القاسم عبد الملك بن درباس في رسالة (الذب عن أبي الحسن الأشعري)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتوى الحموية الكبرى)، وابن القيم في كتابه (اجتماع الجيوش الإسلامية).
فهؤلاء جميعا وغيرهم يؤكدون صحة نسبة (الإبانة) إلى صاحبها أبي الحسن الأشعري، وأنها آخر تواليفه التي تضمّنت عقيدته التي مات عليها رحمه الله. قال تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: أبو الحسن الأشعري كبير أهل السنة بعد الإمام أحمد بن حنبل وعقيدته وعقيدة الإمام أحمد بن حنبل واحدة لا شك في ذلك ولا ارتياب، وبه صرح الأشعري في تصانيفه.
ومن العلماء الذين ذكروا رجوع الأشعري إلى عقيدة السلف ابن عساكر الدمشقي في (التبيين)، وأبو بكر إسماعيل الأزدي القيرواني المعروف بابن عزرة، وابن خلكان الشافعي في الوفيات وأبو الفداء إسماعيل بن كثير في البداية والنهاية، وشمس الدين الذهبي في كتابه (العلو)، وابن فرحون المالكي في (الديباج)، وغيرهم.
ولأجل الخروج من إشكالية علاقة الأشعري بمن جاؤوا بعده لابد من تحديد مصطلح هذه الأشعرية، لأنها كلمة تعني النسبة إلى الأشعري، وهذا يؤدي إلى التباسٍ وتدليسٍ واضحين مما حدا ببعض العلماء إلى استعمال مصطلح الأشعرية الكُلَّابية، اعتمادا على المرحلة الثانية من تطور عقيدة الأشعري، هذه المرحلة هي التي يتبناها الأشاعرة بعد الأشعري، سيما في باب الصفات ولم يستعمل البعض الآخر كلمة الأشعرية بل استعمل مصطلح الجهمية كما فعل ابن القيم في بعض كتبه، وذلك لاشتراكهم مع الجهمية في مسألة الإيمان ونفي الصفات الإلهية والجَبر. ولأجل إزالة كل التباسٍ فإننا نقترح استعمال مصطلح "الأشاعرة الجهمية"، ونحن هنا بالضرورة نُفرِّق بين الأشعري والأشعرية، وذلك ما يؤكده جملةُ ما بأيدينا من مؤلفات الأئمة الذين جاؤوا بعد الأشعري حيث أن المذهب الأشعري لم يُؤصَّل ولم ينتشر إلا بعد ظهور أئمةٍ من أمثال" الباقلاني" و"الجويني" و"أبي حامد الغزالي"، ثم "الرازي" و"أبي بكر بن العربي" و"الآمدي" و"الشهرستاني" و"عبد القاهر البغدادي" وغيرهم، وأما متأخرو الأشاعرة إلى يومنا هذا فإن بُعْدَهم عن عصر الأئمة جعلهم يتيهون في عقائد هي مزيج من الحق والباطل، وبغضِّ النّظر عن رجوع كثير من هؤلاء الأئمة إلى عقيدة السلف في أواخر أعمالهم كما هو ثابت ومؤكد؛ فإن هذا الفرق والتفريق بين الأشعري والأشعرية يظهر جليا من خلال مقارنة علمية عادية بين نصوص أبي الحسن الأشعري ونصوص مؤلفات أئمة الأشعرية المشهورة، هذا إذا لم نَقُلْ مقارنة هذه النصوص بنصوص "الكتاب والسنة"، كما أن هذا التفريق تتسِع هوته عندما نصل إلى مؤلفات متأخري "الأشاعرة الجهمية" مثل مؤلفات "محمد بن يوسف السنوسي" (ت895هـ)، كأم البراهين وشروحها وحواشيها، وأخيرا عندما وصلت هذه الأشعرية المزعومة إلى مرحلة الجمود والتقليد والبعد الكبير عن هدي"الكتاب والسنة" حيث امتزجت العقيدة بالتصوف وببعض السلوكات والتقاليد المنافية للعبادات الشرعية.
ومن هذه المرحلة الرديئة جدا تُريد تلك الثُلَّة المذكورة استخراج مرجعية دينية للجزائريين مثلما يقترحُه بعضهم من أصحاب المتون المقلِّدة (مالكي أشعري على طريقة الجُنيد السالك)، حيث يمتزج الجَبر بالإرجاء البدعتان اللّتان لم يعرف المجتمع الإسلامي أخطر منهما على الإطلاق، حيث تُعطَّلُ "أحكام الشريعة" بالإرجاء وتنتفي "الحكمةُ من الثواب والعقاب" بعقيدة الجبر حيث لا فرق بين الطاعة والمعصية، ومع ابتعاد متأخري "الأشاعرة الجهمية" عن عقيدة مالك والأشعري وعقيدة السّلف فقد كان بعض أسلاف الأشاعرة ومنهم بعض شيوخ الأشعري أقرب إلى عقيدة السلف لقرب عهدهم بهم مثل: "ابن كلاب"، و"الحارث المحاسبي"، و"أبي العباس القلانسي"، فقد كانوا يثبتون صفة علو الله عز وجل والصفات الخبرية التي ينكرها هؤلاء المتأخرون ويُكَفِّرون من يُثبتها معارضين بذلك صريح الكتاب والسنة الصحيحة.
وهنا نعود إلى التذكير بتلك النزعة التكفيرية التي أشرنا إليها سابقا حيث تظهر خطورة تلك المرجعية الدينية المقترحة التي بدأت بعض الدوائر المَعْنية بتنفيذها بأسلوبٍ شبيه نوعا ما بأساليب "محاكم التفتيش البابوي المتعصبة"، والتي يذهب ضحيتها عوام هذه الأمة المرحومة. فمن المعلوم في كتب علم الكلام أن أول واجب على المكلف "الاستدلال والنظر" وأنهم يسمون إيمان العوام الفطري تقليدا، وأغلب المتكلمين على القول بتكفير المُقلِّد في الاعتقاد، وهذا ما يؤدي إلى تكفير أغلب المسلمين الذين هم عوام، وبعضهم تورعوا عن التكفير ولكن قالوا بتفسيق المُقلِّد أي العامّي وعصيانه بتركه الاستدلال العقلي. قال البغدادي: قال أصحابنا: كل من اعتقد أركان الدين تقليدا من غير معرفة بأدلتها ننظر فيه فإن اعتقد ذلك مع تجويز ورود شُبهة تُفسِد معتقده فهو كافر ليس بمؤمن إجماعا!!. واختلفوا في من اعتقد عن تقليد مع اعتقاده أنه ليس في الشُّبَه ما يُفسِد معتقده فالجمهور صحَّحَ إيمانه ولكنه عاصٍ بترك الاستدلال، وتُرجى له الشفاعة والغفران.
وممن يرى تكفير العوامّ محمد بن يوسف السنوسي الذي تحتل مؤلفاته مكانة مرموقة عند متأخري "الأشاعرة الجهمية" حيث امتزجت العقيدة بالتصوف المنحرف، يقول السنوسي: من ثبتت إشارته ودلت عبارته و لاحت ولايته لا ينبغي الإنكار عليه في حال أفعاله كيف ما كانت. ويقول أيضا في ترجيح عدم صحة إيمان المُقلِّد: الحقّ الذي يدل عليه الكتاب والسنة ـ في زعمه ـ وجوب النظر الصحيح مع التردد في كونه شرطا في صحة الإيمان أو لا والراجح أنه شرط في صحته. فالمُقلِّد (العامّي) عند جمهور "الأشعرية الجهمية" هو بين الكفر والفسوق والعصيان.
وأحسن من هذا المذهب ما ذهب إليه بعض أئمة الماتريدية من أن إيمان المُقلِّد صحيح من غير عصيان.
وأمام خطورة هذه الأفكار فقد تكفَّل بعض العلماء والفلاسفة والمتكلمين بالردّ على هذه الطروحات المتناقضة حيث كان "ابن رشد" على سبيل المثال يرى أن علم الكلام لا يصلح للعلماء ولا يفهمه العوام، لأنه ليس برهانيا ولا شرعيا، حيث توقف في دائرة الجدل ولم يتخطاها إلى دائرة البرهان حيث بقيت الفرق الكلامية على رأسها "الأشعرية الجهمية" في مستنقع السوفسطائية. ومن أُسُس هؤلاء الأشاعرة تكفير من يثبت علو الله عز وجل وتكفير من يثبت صفات الرحمن على طريقة مالك والسلف والأشعري أيضا واعتباره مُشَبِّها ومُجَسِّما.
ونشير هنا أنه من علامات الجهمي أنه يصف من يثبت الصفات على طريقة السلف مُشَبِّها ومُجَسِّما. زد على ذلك تكفير هؤلاء لمن يقول بالعِلِّية والسّببية (ومن يقل بالطبع أو بالعِلّة فذاك كفرٌ عند أهل الملة)، حيث اعتبروا أن النار ليست عِلّة الإحراق، وأن الأكل ليس عِلّة الشّبع...إلخ.
ومَكمَنُ الخطورة في هذه العقيدة هو منافاتها للروح العلمية لهذا العصر حيث الاستكشافات الباهرة للقوانين والعلاقات السّببية بين ظواهر الكون الذي خلقه الله وخلق نواميسه وقوانينه، ومن خلال النظر فيها نكتشف عظمة الله عز وجل وتوحيده. قال الغزالي: ومذهب أهل الحقّ أن المُؤثِّر هو قدرة الله تعالى وأن الأسباب لا أثرَ لها والله أعلم. وقال: الاقتران بين ما يُعتقَد في العادة سببا وبين ما يُعتقَد مسبِّبا ليس ضروريا عندنا. وقال أيضا: ليس الجَزُّ سببا في الموت ولا الأكل سببا للشّبع ولا النار عِلّة الإحراق ولكنّ الله يخلق الإحراق والموت والشّبع عند جريان هذه الأمور لا بها.
كما أنكر الأشاعرة كل "لام" تعليل في القرآن وقالوا: إن كونه يفعل شيئا لعِلّة ينافي كونه مختارا مريدا، وبعضهم يُسمِّي ذلك نفي الغَرَض عن الله، ويعتبرونه من لوازم التوحيد والتنزيه. كما أنكر الأشاعرة الحكمة والغَرَض والتّعليل في أفعال الله عز وجل. قال الآمدي: مذهب أهل الحق أن الباري تعالى خلق العالم وأبدعه لا لغاية يستند الإبداع إليها ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها بل كل ما أبدعه من خير وشر ونفع وضرٍّ لم يكن لغَرَضٍ قاده إليه ولا لمقصود أوجب الفعل عليه؛ بل الخلق وأن لا خلق له جائزان، وهما بالنسبة إليه سيان.
وأما عقيدة الجبر فالباحث في مفهوم الكسب عند الأشاعرة يجده يتأرجح في اضطراب كبير بين محاولة إثبات حرية الاختيار والجبر، أما "فخر الدين الرازي" فقد صرَّح بالجَبر في بعض مؤلفاته مثل (المباحث المشرقية)، ومما يرجح جبرية الكسب الأشعري مسألة جواز التكليف بما لا يطاق ووقوعه التي يقول بها "الأشاعرة الجهمية"، وكذلك ردُّ "أبي إسحاق الإسفرائيني" على "الجويني" الذي حاول أن يثبت حرية الفعل الإنساني في كتابه (العقيدة النظامية)، حيث اعتبر رأيه هذا من تأثيرات المعتزلة عليه، مع أن قول الجويني هو الصحيح كما يؤكده ابن القيم في كتابه (شفاء العليل).
هذا غيضٌ من فيضِ هذه المعتقدات المُحدَثة التي تمثل خطرا على العقيدة الإسلامية التوقيفية التي لا تؤخذ إلا من مصدرين معصومين هما الكتاب والسنة الصحيحة، وكان من الواجب في جميع عصور الأمة الإسلامية أن يوكل الأمر إلى العلماء الذين يسلكون طريق الالتزام بالمنهج العلمي الشرعي لا عن طريق تقليد أقوال الرجال الذين يصيبون ويخطئون وليَكُن قدوتهم قول مالك رحمه الله: كلٌّ يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وكما قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم قولي يخالف قوله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط.
وعلى رجال العلم ودعاة الإسلام التنبه إلى تأثير السلطات المتعاقبة على العقيدة الإسلامية، فقد حاول الكثير من الزعماء والقادة والرؤساء توجيه عقائد المسلمين بما يوافق سياساتهم حيث كانت بدعة الجَبر والإرجاء الأكثر حظْوةً باهتمام الحُكّام عبر التاريخ الإسلامي فقد رأوا أنّ نشر البدع الاعتقادية لا يتم على أحسن وجه إلا بإلصاقها بالأئمة الأعلام كمالك والأشعري مثلما مرّ معنا في هذا المقال، وعلى الدوائر العلمية في الكليات والجامعات المتخصِّصة وما تملكه من أساتذة وباحثين ذوي الكفاءات العالية أن تسحب البساط من تحت أقدام ذوي التموقعات السياسوية والمقاصد الحزبية الضيقة حفاظا على عقيدة المجتمع التي هي أساس وحدته وتضامنه.والله الهادي إلى سواء السبيل.
د/ خميس بن عاشور.
كلية العلوم الإسلامية و العلوم الاجتماعية
جامعة. باتنة الجزائر.http://www.merathdz.com/play.php?catsmktba=1984
No comments:
Post a Comment